تم اليوم الجمعة 10 يناير إحالة على مجلس النواب مشروع قانون تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن تغييرات جوهرية يتوخى إدخالها على المسطرة الجنائية.
وبحسب مسودة المشروع فقد تم التركيز على ترشيد تدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية حقوق الأفراد. الحراسة النظرية، باعتبارها إجراءً مقيداً للحرية، خضعت لإصلاحات دقيقة تتضمن تقليص مدتها وضمان استخدامها فقط في الحالات الضرورية. كما تم تعزيز حقوق الأشخاص المحتجزين من خلال توفير آليات تضمن لهم الحق في الصمت، والاتصال بمحامٍ، وإشعار أقاربهم فوراً بأسباب احتجازهم والحقوق المكفولة لهم.
في هذا السياق، أصبحت جميع البيانات المرتبطة بالحراسة النظرية توثق في سجلات رقمية دقيقة، تتيح للنيابة العامة والسلطات القضائية مراقبتها وضمان الشفافية الكاملة. كما تم التنصيص على تنظيم هذه الإجراءات عبر آليات جديدة تعزز من مصداقية النظام العدلي، وتقلل من مخاطر التعسف أو الانتهاكات.
أما الاعتقال الاحتياطي، فقد تم تقييده ليصبح تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه فقط في حال استحالة تطبيق بدائل أخرى كالمراقبة القضائية أو القيد الإلكتروني. وشدد القانون على ضرورة تقديم تعليل مكتوب لكل قرار باللجوء إلى هذا الإجراء أو تمديده، مع تحديد مدد زمنية محددة تراعي طبيعة الجريمة وظروفها. هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليل أعداد المعتقلين احتياطياً، وضمان أن يكون الاعتقال في هذه المرحلة متوافقاً مع مبادئ العدالة والضرورة.
التعديلات الجديدة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً توسيع استخدام تدابير بديلة مثل القيد الإلكتروني والإحالة المباشرة على المحكمة في حالة السراح، مما يتيح تقليص عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم دون الحاجة الماسة لذلك. وقد وضعت النيابة العامة آليات مراقبة صارمة لضمان سلامة تنفيذ هذه التدابير وملاءمتها للضوابط القانونية.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام العدلي المغربي، وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية. إنها خطوة نحو نظام عدلي أكثر إنصافاً وفعالية، يواكب تطلعات المواطنين ويحترم الكرامة الإنسانية.
تعليقات
0