أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الخميس 16 يناير 2025 بالرباط، أهمية الدفع بعدم الدستورية لـ”تطهير النصوص” القانونية المعمول بها وجعلها تتماشى مع روح الدستور المغربي.
وأبرز بنعبد الله، في محاضرة تحت عنوان “مستجدات دستور 2011 ودور القضاء الدستوري”، أن الدفع بعدم دستورية القانون من شأنه أن يقوي دور المحكمة والقاضي الدستوريين، كما “سيخول للمواطن طلب البث في دستورية المقتضى الذي يعتقد أنه يمس إما حريته أو حقه المضمونين في الدستور”.
وقال، خلال هذه المحاضرة الافتتاحية لسلسلة محاضرات “Jeud’ENSA” لعام 2025، التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للإدارة، إن “تطهير التشريع” من المقتضيات التي تتنافى مع ماهو منصوص عليه في الدستور لن يتم إلا بواسطة الدفع بعدم الدستورية.
وعلى صعيد آخر، تناول دور القاضي الدستوري الذي يمتلك سلطة التأويل عندما يكون النص غامضا أو غير صريح، مؤكدا أنه يتعين على القاضي الدستوري أن يفسر النص بحسب الفلسفة العامة للدستور وروحه و”ليس حسب رؤيته أو نزواته”.
ولدى تسليطه الضوء على الأبعاد الديمقراطية التي جاء بها دستور 2011، اعتبر بنعبد الله أن القضاء الدستوري يشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات وضمانا للتوازن بين السلط، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
ودعا رئيس المحكمة الدستورية، في هذا الصدد، إلى تعزيز الانكباب على دراسة النقطة المتعلقة بدور القاضي الدستوري في علاقته بالحريات الأساسية، ومبدأ فصل السلط، مشيرا إلى أن دستور 2011 خصص بابا أساسيا لهذا الموضوع تحت مسمى “الحريات والحقوق الأساسية”.
يشار إلى أن “ENSA’Jeud” تعد مبادرة فكرية تهدف إلى إغناء النقاش العمومي حول القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الوطني والدولي.
تعليقات
0