عقد اتحاد العمل النسائي مجلسه الوطني مؤخرًا، حيث ناقش مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء التواصلي للحكومة. وأكد الاتحاد أن هذه المقترحات لم تستجب للمطالب الأساسية للحركة النسائية والحقوقية، والتي تدعو إلى تغيير شامل وعميق للمدونة، بما يضمن العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء.
وأشار الاتحاد إلى أن المقترحات المقدمة خرجت عن المنهجية التي بدأ بها العمل على هذا الملف، حيث تم الانتقال من لجنة موحدة إلى اختبار التواصل مع المواطنين عبر قطاعين حكوميين، مما أعطى انطباعًا بوجود اختلافات قبل حتى عرض المقترحات. كما أن اللقاء التواصلي كان موجهًا للعموم، مما أدى إلى عدم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخلها.
وأعرب الاتحاد عن قلقه من أن المقترحات المقدمة لم تعتمد على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أن هذه المقترحات لم تأخذ في الاعتبار التطورات التي عرفتها البنى المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بأدوار النساء داخل الأسرة والمجتمع.
ومن بين النقاط التي أثارها الاتحاد:
تزويج الطفلات: رغم رفع السن المسموح به للاستثناء إلى 17 سنة، إلا أن الاتحاد يرى أن هذا الإجراء لم يحد من الظاهرة، ويطالب بإلغاء هذا الاستثناء تمامًا.
تعدد الزوجات: رفض الاتحاد الإبقاء على تعدد الزوجات، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ويقوض استقرار الأسرة.
التعصيب: طالب الاتحاد بإلغاء التعصيب، الذي يعتبره أحد أقصى درجات الحيف في حق النساء والفتيات.
الخبرة الجينية: انتقد الاتحاد رفض اعتماد الخبرة الجينية كأساس لإثبات البنوة، مما يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ومقتضيات الدستور.
المساهمة المادية للنساء: أكد الاتحاد على ضرورة الاعتراف بالمساهمة المادية للنساء عبر دخلهن الخاص في تحقيق ممتلكات الأسرة، وعدم حصر ذلك في العمل المنزلي فقط.
وفي ختام بيانه، دعا اتحاد العمل النسائي جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون، إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة قائمة على العدل والمساواة والكرامة الإنسانية. كما دعا إلى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لتصحيح المغالطات والتوعية بضرورة الإصلاح العميق لمدونة الأسرة، بما يتوافق مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وتطلعات المجتمع المغربي.
تعليقات
0