نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تقريرها السنوي حول وضع الهجرة في البلاد لعام 2024، كاشفة عن زيادة غير مسبوقة في عدد عمليات الترحيل، إلى جانب تباطؤ طفيف في منح تصاريح الإقامة الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة.
بحسب التقرير، سجلت فرنسا 21,601 عملية ترحيل لأجانب من أراضيها خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 26.7% مقارنة بعام 2023، حيث تعكس هذه الزيادة سياسة أكثر صرامة تنتهجها السلطات الفرنسية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام.
في المقابل، شهدت تصاريح الإقامة الجديدة زيادة طفيفة بنسبة 1.8%، حيث تم إصدار 336,700 تصريح إقامة أولي خلال عام 2024.
وتوزعت تصاريح الإقامة الجديدة على النحو التالي:
التصاريح الدراسية: 109,300 تصريح، وهو ما يمثل ثلث إجمالي التصاريح الممنوحة.
التصاريح العائلية: 90,600 تصريح، أي حوالي 25% من العدد الإجمالي.
التصاريح الاقتصادية: 55,600 تصريح.
التصاريح لأسباب إنسانية: 55,000 تصريح.
وورغم الزيادة المسجلة في منح تصاريح الإقامة، أشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن هذا النمو يمثل تباطؤا مقارنة بالاتجاهات السابقة، ما قد يعكس تأثير السياسات الحكومية الجديدة الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين.
يأتي هذا التقرير في سياق نقاشات سياسية واسعة في فرنسا حول ملف الهجرة، حيث تعهدت الحكومة بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على تسريع عمليات الترحيل وتعزيز الرقابة على منح تصاريح الإقامة.
ومن المتوقع أن تواصل السلطات الفرنسية سياستها الصارمة في هذا المجال، في ظل الجدل الدائر حول تأثير الهجرة على المجتمع والاقتصاد الفرنسي.
وبحلول 31 دجنبر 2024، كان هناك 4.3 مليون تصريح إقامة ساري المفعول في فرنسا، مسجلا زيادة بنسبة 3.9٪ مقارنة بعام 2023. ويُعد الجزائريون الفئة الأكبر بين حاملي تصاريح الإقامة، حيث بلغ عددهم حوالي 650,000 شخص، يليهم المغاربة ثم التونسيون.
تعليقات
0