وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول إعادة تشغيل محطة سامير لصناعة تكرير النفط.
وأوضح النائب الاتحادي، أنه في ظل الطلب الداخلي المتزايد على الكهرباء في أفق 2027 بإضافة أكثر 9GWATT من القدرة الكهربائية ومن تهيئة الشبكة الكهربائية الوطنية، وكل ذلك باستثمارات تفوق 150 مليار درهم؛ دون احتساب مشاريع تنظيم المونديال والمشاريع المرتبطة به من صناعة وسياحة وتحلية المياه والهيدروجين الاخضر.
وسجل النائب البرلماني، أنه بالرغم من كل هذه الاستثمارات في القطاع الطاقي تظل المواد البترولية، تشكل النصف من مزيج الطاقة الوطنية، ومع ذلك يظل موقف الحكومة سلبيا في إعادة تشغيل محطة سامير، خاصة بعد نهاية التحكيم الدولي الذي أقر ب 150 مليون دولار لصالح المالك الأسبق وحكم المحكمة التجارية القاضي باستمرار نشاط هده المحطة.
وشدد النائب البرلماني، أن المساعي الجادة للحكومة لإعادة تشغيل محطة سامير لتكرير المواد البترولية سيصب في صالح الاقتصاد الوطني وسيخفض من الفاتورة الطاقية التي ترهق الميزان التجاري المغربي وتنهك القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزيرة الانتقال الطاقي، عن الإجراءات المتخذة باستعمال كل الصيغ القانونية والمالية الممكنة من أجل استئناف نشاط محطة تكرير النفط سامير.
تعليقات
0