تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم المبيعات رغم أزمة الغلاء 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 64 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم.

وأبرزت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 74 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 36 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 53 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 86 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 27 في المائة منهم.