“اتحاد العمل النسائي” يواصل “محكمته الرمزية” من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة بما يضمن كرامة النساء والأطفال

أحمد بيضي

في سياق نضاله الرامي إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، يواصل “اتحاد العمل النسائي” حملته الترافعية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، من خلال تنظيم النسخة الثانية والعشرين من “محكمة النساء الرمزية”، وذلك يوم السبت 10 ماي 2025، الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، تحت شعار بليغ يحمل مطلبا مركزيا: “باركا … لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة”.

هذه المحكمة الرمزية، التي سيحتضنها هذه السنة المركب الثقافي والرياضي للمحامين بالرباط، دأب الاتحاد على تنظيمها سنويا، منذ سنة 1996، لتضحى إحدى أبرز آلياته النضالية الهادفة إلى كشف وفضح مختلف أوجه التمييز والعنف التي تقف حجر عثرة أمام تمتع النساء بحقوقهن كاملة، في ظل قوانين وتشريعات ما تزال تحافظ على مقتضيات تكرس الحيف والتمييز.

وتتشكل “المحكمة النسائية الرمزية” في دورتها لهذه السنة من ثلاث هيئات أساسية: الهيئة القضائية، وهيئة الخبراء والخبيرات، وهيئة الدفاع، فضلا عن تقديم شهادات حية لنساء عانين من التمييز المسجل داخل بنود مدونة الأسرة، وستتولى الهيئة القضائية إصدار حكم رمزي استنادا إلى هذه الشهادات والمعطيات، على أن يُعتمد الحكم كوثيقة ترافعية توجه إلى أصحاب القرار وكل الجهات ذات الصلة.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الحالية التي تشهد نقاشات متجددة حول تعديل مدونة الأسرة، تعديلات وصفت بأنها غير كافية لإحداث تغيير جذري، حيث تم الإبقاء على مقتضيات تمس جوهر المساواة مثل تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، وهي نقاط لطالما نبهت إليها الدراسات الدولية بوصفها انتهاكا صارخا لكرامة النساء والأطفال، وتشكل خطرا على استقرار الأسرة والمجتمع.

وإلى جانب هذه النقاط، لم يفت مصادر من “اتحاد العمل النسائي” الإشارة لغياب نقطة الخبرة الجينية في قضايا النسب، ما يمثل تناقضا مع ما ينص عليه الدستور المغربي، والدعوة إلى ضرورة إدراجها ضمن التعديلات لضمان إنصاف النساء والأطفال، ويأتي تنظيم المحكمة الرمزية ليعكس استمرارية نضال الاتحاد في مواجهة مظاهر التمييز والتهميش، من خلال المطالبة بمدونة أسرة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية.

وفي الشعارات المتتالية للمحاكم السابقة ما يؤكد إصرار “اتحاد العمل النسائي” على مواصلة محكمته للتعبير عن صوت النساء في مواجهة تحفظ التشريعات، إذ نظم النسخة الحادية والعشرون يوم 2 مارس 2024 تحت شعار “من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة يضمن العدل والمساواة”، بينما جاءت النسخة العشرون يوم 18 مارس 2023 تحت شعار “دمقرطة المجتمع رهينة بالتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة“.