بعد السيارات والرقائق الإلكترونية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن نيته توسيع حربه التجارية الشاملة لتشمل السينما، مع فرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية.
وأوضح ترامب على صفحته الشخصية على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن “صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا (…) هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للتدمير”.
وقال إن “دولا أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة”.
واعتبر ترامب أن هذا “الجهد المنسق من جانب دول أخرى” يمثل “تهديدا للأمن القومي” الأميركي.
وأضاف “أنا أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراض أجنبية”.
وكتب ترامب “نريد أفلاما مصنوعة في أميركا”. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يهتم بالجوانب التنفيذية لهذا القرار.
ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل شروط فرض رسوم إضافية على الأفلام المنتجة في الخارج.
وحققت هوليوود إيرادات بلغت نحو 279 مليار دولار في عام 2022، وتوفر نحو 2,3 مليون وظيفة، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية “ام بي ايه” MPA الأميركية الممثلة عن الصناعات العاملة في القطاع.
وتشهد صناعة السينما الأميركية فائضا، إذ تصدر 3,1 مرات أكثر من قيمة وارداتها، بحسب المصدر نفسه. لكن هذه الصناعة الأميركية الشهيرة تمر بأزمة – بين الإضرابات التاريخية التي شلت هوليوود لأشهر في 2023 والاضطرابات المرتبطة بخدمات البث التدفقي.
وتظل الولايات المتحدة الوجهة الأولى للتصوير، مع إنفاق على الإنتاجات بلغ 14,5 مليار دولار في عام 2024، وفق تحليل أجرته شركة “برود برو” ProdPro، لكن هذا الرقم انخفض بنسبة 26% على مدى عامين.
وتواجه هوليوود منافسة من دول مثل تايلاند والمجر وجنوب إفريقيا، التي تقدم إعفاءات ضريبية جذابة للتصوير هناك. ويتم تصوير الكثير من الأفلام أيضا في بلدان عدة.
احتلت كاليفورنيا المرتبة السادسة في استطلاع حديث للمسؤولين التنفيذيين في الاستوديوهات حول مواقع التصوير المفضلة لديهم لعامي 2025 و2026.
تعليقات
0