في كلمته السياسية أمام المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد صباح السبت 17 ماي 2025 بالرباط، وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية، معتبرا أن البلاد تعرف تراجعا خطيرا في التوازن المؤسساتي نتيجة تغول الحكومة وتوظيفها لمؤسسات الدولة من أجل الهيمنة السياسية، ما اعتبره ضربا لمقتضيات دستور 2011 وتقويضا لمسار الديمقراطية الذي راكمه المغرب طيلة العقود الماضية.
وشدد لشكر على أن منطق التحكم السياسي، الذي تتبناه مكونات التحالف الحكومي، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، أدى إلى شلل في عدد من المجالس المنتخبة، وأجبر الإدارة الترابية على التدخل لتدبير صراعات الأغلبية نفسها، عوضاً عن تقديم خدمة عمومية فعالة للمواطنين، منددا باستعمال أساليب انتخابية غير قانونية خلال الاستحقاقات الجزئية بهدف الحفاظ على التفوق العددي لأحزاب الأغلبية، ومحذرا من عودة منطق “الحزب الواحد بواجهة تعددية صورية”.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات السياسية، عبر لشكر عن استياء حزبه من تقاعس الحكومة عن فتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية، رغم اقتراب الاستحقاقات المقررة سنة 2026، مطالبا بإعادة النظر في أسس الإشراف على الانتخابات من خلال تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، بدل الاقتصار على وزارتي الداخلية والعدل، داعيا إلى وقف استغلال وسائل الدولة لأغراض انتخابية، محملا الحكومة مسؤولية فشل إصلاح القوانين الانتخابية والتمثيلية ومطالبا بمنظومة تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتعيد ثقة المواطن في السياسة.
من جهة أخرى، ثمّن التقرير السياسي إشعاع الحزب على المستوى الدولي خلال سنة 2024، وانخراطه القوي في الدفاع عن القضية الوطنية، خصوصا في ضوء المواقف الداعمة الأخيرة لعدد من الدول الكبرى، كما أعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرا أن القرار النهائي بشأن القضية الفلسطينية يجب أن يظل بيد الشعب الفلسطيني وحده.
تعليقات
0