سوق الرساميل بالمغرب يسجل تراجعاً طفيفاً في الاكتتابات ويؤكد جاذبية سندات الدين القابلة للتداول

في أحدث مؤشرات سوق الرساميل الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم شهر مارس 2025، تبرز مجموعة من المعطيات التي تعكس دينامية السوق وتوجهات الفاعلين الاقتصاديين في ظل الظرفية الراهنة. فقد بلغ حجم اكتتابات الرساميل مع متم مارس 2025 ما مجموعه 24,25 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً نسبته حوالي 12,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي بلغت فيها الاكتتابات 27,67 مليار درهم. ويعكس هذا التراجع تباطؤاً نسبياً في وتيرة تعبئة التمويل عبر السوق المالية، وهو ما قد يرتبط بعوامل ظرفية اقتصادية أو بتغيرات في أولويات الاستثمار لدى بعض الفاعلين.

وتوزعت هذه الاكتتابات بين سندات الدين القابلة للتداول، التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 18,45 مليار درهم، وسندات الإيداع التي بلغت 5,8 مليار درهم. هذا التوزيع يعكس تفضيل المؤسسات المالية والشركات لتمويلات طويلة الأجل أو قابلة للتداول، على حساب الأدوات المالية القصيرة الأجل، في ظل سعي الفاعلين إلى تثبيت شروط التمويل واستثمار الاستقرار النسبي في السوق.

كما سجلت معاملات إقراض سندات الدين مستوى مرتفعاً بلغ 36,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويشير هذا المعطى إلى تحسن نسبي في سيولة السوق وتزايد اعتماد المستثمرين المؤسساتيين على آليات الإقراض كأداة لتدبير المحافظ المالية وتوفير التمويلات المرحلية.

وخلال شهر مارس وحده، بلغت قيمة الاكتتابات أزيد من 3,11 مليار درهم، خصصت بالكامل لسندات الدين القابلة للتداول، ما يؤكد مجدداً أن هذا الصنف من الأدوات يظل الأكثر جاذبية في السوق خلال هذه المرحلة. فرغم التراجع المسجل على مستوى الحجم الإجمالي للاكتتابات، إلا أن بنية السوق تظل متماسكة، وتُظهر مؤشرات إيجابية على مستوى جودة الأدوات المتداولة ونجاعة آليات التمويل المتاحة.

ويعكس هذا الوضع نضج السوق المالية المغربية وتطور أدواتها، ويؤشر إلى استمرار جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين، رغم التحديات الاقتصادية القائمة. وتظل متابعة المؤشرات خلال الأشهر المقبلة ضرورية لتحديد ما إذا كانت هذه التحولات ظرفية أم تؤشر إلى دينامية جديدة في سوق الرساميل بالمغرب.