الفريق الاشتراكي يدعو إلى مساءلة الحكومة حول تأخر إصلاح المؤسسات العمومية وفعالية وكالة مساهمات الدولة

في خطوة رقابية جديدة تروم تعزيز الشفافية في تدبير المال العام وفعالية أداء المؤسسات العمومية، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طلبًا إلى السيدة رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.

ويأتي هذا الطلب في ظل ما وصفه الفريق بـ”التأخر الكبير” في تفعيل الإصلاح الشمولي للقطاع العام، الذي دعا إليه جلالة الملك في خطبه لسنتي 2020، من خلال إحداث وكالة وطنية تسهر على التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسجل الفريق الاشتراكي أن القانون الإطار 50.21، والقانون 82.20 الذي أحدث الوكالة المذكورة، شكّلا ركيزتين قانونيتين أساسيتين لإطلاق هذا الورش الوطني الكبير، غير أن تنزيلهما ظل محدودًا، حيث لم يتم إصدار النصوص التطبيقية اللازمة، ولم تُفعّل الآليات الكفيلة بتحويل المؤسسات ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، ولا إنشاء الأقطاب القطاعية الكبرى، في الوقت الذي ظل فيه مشروع حذف المؤسسات غير المجدية حبيس التصور النظري دون خطوات عملية.

كما نبه الفريق إلى استمرار عدد من المؤسسات العمومية في تلقي تحويلات مالية ضخمة من الدولة، سواء للتسيير أو للاستثمار، دون أن تقابل ذلك تحولات ملموسة على مستوى الأداء أو مردودية الخدمات، وفي ظل ارتفاع مديونيتها بشكل ملحوظ، وغياب إطار تعاقدي مبتكر يربط بين المسؤولية والنتائج، بما يعكس غياب نجاعة في تنزيل أهداف الإصلاح.

وأشار الفريق إلى أن الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة قانونًا وماليًا، تتحمل مسؤولية التدبير الاستراتيجي لمحفظة تضم 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، من بينها 15 مؤسسة ذات طابع تجاري و35 مقاولة عمومية، إلى جانب 7 مساهمات مملوكة للدولة أو لمؤسساتها، ما يضعها في صلب الإصلاح المالي والمؤسساتي المنشود.

وانطلاقًا من أهمية هذا الورش الهيكلي في إنعاش الاستثمار وتحفيز النمو وخلق فرص الشغل، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة مساءلة المسؤولين المعنيين حول السياسة المساهماتية للدولة، والنتائج المرحلية التي حققتها الوكالة منذ تأسيسها، ومدى تقدم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ذات الصلة.

ويهدف هذا الاجتماع المرتقب، بحسب الفريق، إلى ضمان التفعيل الحقيقي لتوجيهات جلالة الملك في ما يتعلق بإصلاح القطاع العمومي، وتحقيق الالتقائية بين السياسات المالية والتنموية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز شفافية وفعالية الأداء العمومي.