الفريق الاشتراكي يدعو إلى مساءلة الشركة المغربية للهندسة السياحية حول نموذجها الاقتصادي ونظام حكامتها

في سياق متابعته الدقيقة لتطورات القطاع السياحي الوطني، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طلبًا إلى السيد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، لتدارس النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسة العمومية، ونظام حكامتها، ومدى مساهمتها الفعلية في تنمية القطاع السياحي الوطني.

وأكد الفريق في مراسلته أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، بصفتها فاعلًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجيات السياحية على المستويين الوطني والجهوي، تستفيد من دعم مالي مهم من الدولة، بلغ سنة 2023 أكثر من 2.2 مليار درهم، إلى جانب امتلاكها وعاءً عقاريًا ذا قيمة كبيرة وامتيازات قانونية، من ضمنها حق نزع الملكية للمنفعة العامة.

ورغم كل هذه الموارد، يضيف الفريق، فإن أداء الشركة لا يرقى إلى الأهداف المسطرة، سواء على مستوى تطوير الدراسات الاستراتيجية، أو تشجيع الاستثمار السياحي، أو تقديم خدمات ذات مردودية مالية حقيقية. وقد سجل رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 123 مليون درهم، نصفها فقط من الخدمات المؤداة، مع توقع انخفاضه إلى 81 مليون درهم في 2024، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية نموذجها الاقتصادي.

ودعا الفريق إلى تقييم حقيقي لمستوى تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في القطاع السياحي، خصوصًا على مستوى برامج دعم المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وبرنامج “فرصة”، ومبادرات تحسين جاذبية الوجهات والمنتجات السياحية، وتحديث منظومة التدبير، مشددًا على ضرورة الوقوف على مدى تأثير تدخلات الشركة على أرض الواقع، ومدى انسجامها مع الأهداف الوطنية الكبرى في مجال الاستثمار، والتنمية الجهوية، وخلق فرص الشغل.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه السياحة المغربية دينامية ملحوظة، ما يستدعي – بحسب الفريق الاشتراكي – تعزيز آليات المراقبة والشفافية، وإعادة النظر في نماذج الحكامة المعتمدة داخل المؤسسات العمومية ذات الأدوار الاستراتيجية، وفي مقدمتها الشركة المغربية للهندسة السياحية، قصد الرفع من فعاليتها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر الفريق أن تطوير القطاع السياحي لا يمكن أن يتم دون أدوات عمومية قوية، ذات كفاءة مالية واستراتيجية، تترجم الرهانات الوطنية إلى نتائج ملموسة، وتكون قادرة على تعبئة الاستثمار الخاص والعمومي، ومواكبة المقاولات، وتحسين تنافسية العروض والوجهات المغربية.