سجلت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 4 يونيو 2025، أداءً لافتًا يعكس استقرار السياسة النقدية، ومتانة الاحتياطات الدولية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على السيولة. وتُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي خمسة اتجاهات رئيسية يمكن قراءتها في سياق الدينامية المالية الراهنة للمملكة.
في طليعة هذه المؤشرات، شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة أكبر بلغت 0.9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. ويأتي هذا الأداء في وقت يعرف فيه الدولار تذبذبًا دوليًا بسبب الترقب المرتبط بسياسات الفائدة الأمريكية. وتُعزى هذه القوة النسبية للدرهم إلى توازن العرض والطلب في سوق الصرف، مدعومًا بمستوى جيد من احتياطات العملة الصعبة.
وفي المقابل، لم يُسجل خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يدل على عدم وجود ضغط على احتياطات العملات الأجنبية، ويشير في الوقت ذاته إلى استقرار نسبي في تدفقات العملة نحو السوق، سواء من خلال الصادرات أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تظل موردًا حيويًا للنقد الأجنبي.
من جهة أخرى، واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية نموها، حيث بلغت 401.9 مليار درهم، محققة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.3 في المائة، وسنويًا بنسبة قوية تصل إلى 8.4 في المائة. ويُعد هذا المؤشر أحد أبرز عناصر القوة الاقتصادية، لأنه يوفر غطاءً وافرًا للدرهم، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما في سياقات عدم اليقين الجيوسياسي وتقلب أسعار المواد الأولية.
وفي ما يخص تدبير السيولة، ضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي ما يعادل 125.7 مليار درهم، مما يعكس استمرار الحاجة إلى دعم البنوك لمواجهة الطلب على التمويل، خاصة في ظل موسم الأداءات الضريبية والحركية المتزايدة في الاقتصاد الوطني. كما ضخ البنك، في إطار طلب العروض ليوم 4 يونيو، مبلغ 51.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، ما يُبرز التفاعل السريع للمؤسسة مع احتياجات السوق البنكية قصيرة الأجل، وضمان انسيابية السيولة دون خلق ضغوط تضخمية.
وبذلك، تُبرز المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب استمرار الثقة في التوازن النقدي والمالي، رغم التحديات العالمية. وتعكس تحركات البنك المركزي إرادة الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات، وضمان السيولة البنكية الكافية لتشجيع الاستثمار والتمويل، وهو ما يترجم قدرة السياسة النقدية الوطنية على التكيف الاستباقي مع التحولات، دون التفريط في استقرار المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي.
تعليقات
0