دخل قرار جديد أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ رسمياً في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 9 يونيو ، يقضي بمنع مواطني 12 دولة من دخول أراضي الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة تندرج ضمن سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأميركية منذ سنوات.
ويستند القرار، وفقاً لما ورد في المرسوم الرئاسي، إلى دواعي “حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”. ويشمل قرار الحظر الكامل مواطني الدول التالية:
أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو-برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وبررت الإدارة الأميركية هذا الحظر بضعف أو غياب ما وصفته بـ”الإدارات الفاعلة” في هذه البلدان، وهو ما يعيق – بحسبها – عملية التحقق من هويات وأوضاع المسافرين بشكل دقيق، فضلاً عن ملاحظتها “ميلاً متكرراً” من جانب بعض رعايا هذه الدول للبقاء في الولايات المتحدة بعد انقضاء مدة تأشيراتهم.
وعلاوة على ذلك، فرضت واشنطن قيوداً إضافية على منح التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى، وهي:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، دون أن توضح طبيعة هذه القيود بشكل تفصيلي، ما يعكس استمرار نهج الإدارة الأميركية في تشديد الرقابة على ملفات الهجرة والسفر.
ويُنتظر أن تثير هذه القرارات موجة من الانتقادات والردود، خاصة من منظمات حقوق الإنسان والجاليات المتأثرة، في ظل استمرار الجدل حول مدى اتساقها مع مبادئ العدالة وعدم التمييز في السياسات الأميركية.
تعليقات
0