صدر في الجريدة الرسمية عدد 7407، بتاريخ 6 ماي 2025، القرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الاقتصاد والمالية، القاضي بإحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني (CIC)، بصفته تجمّعًا ذا مصلحة عامة، في إطار القانون رقم 08.00 المتعلق بالمؤسسات العمومية.
ويأتي إحداث هذا المركز في سياق تنامي التهديدات السيبرانية وتراجع نجاعة الحلول التقليدية، ما يكرّس خطوة استراتيجية لتعزيز بنية المغرب في مجال الصمود الرقمي، وتنزيل التوجهات الوطنية الهادفة إلى جعل المملكة مرجعاً إقليمياً في البحث والتكوين والابتكار في ميدان الأمن السيبراني.
ويقوم المركز على شراكة مؤسساتية واسعة، تشمل إلى جانب الوزارتين الموقعتين، كلاً من إدارة الدفاع الوطني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجامعة محمد الخامس بالرباط باعتبارها فاعلاً أكاديمياً محورياً.
وسيتولى مركز CIC مهام متعددة تشمل التكوين العالي في مهن الأمن السيبراني، والبحث العلمي حول التهديدات الرقمية، وتطوير الحلول التكنولوجية، وتدبير المعدات المتخصصة، في إطار شراكات مع القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة في المجال.
وتجسّد هذه المبادرة إرادة سياسية واضحة لتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتطوير قدرات مغربية متقدمة في حماية المعطيات الحساسة وتأمين البنى التحتية الحيوية، بما يجعل المركز فاعلاً محورياً في مواجهة تحديات الأمن الرقمي في الحاضر والمستقبل.
تعليقات
0