أحمد بيضي
أعلن التنسيق النقابي الخماسي، المكون من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عن دعوته كافة الدكاترة بقطاع التعليم إلى “خوض إضراب وطني، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة بالرباط”، المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة يوم الخميس 19 يونيو 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مع مطالبته لهم بالالتفاف حول هذا التنسيق الوحدوي، ودعوتهم “لتوحيد الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية لتحقيق مطالبهم المشروعة”، وفي مقدمتها تغيير الإطار.
ويخوض التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، هذه المحطة النضالية في إطار متابعته لإجراءات تفعيل مخرجات الحوار القطاعي وتنزيل الاتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، ولا سيما اتفاق 26 دجنبر 2024 الذي يقضي بتسوية ملف الدكاترة عبر ثلاث دفعات (2024 – 2025 – 2026).
وقد سجل التنسيق النقابي، بعد الإعلان عن مباراة الدفعة الأولى بـ 600 منصب، ومن خلال تقييمه للمسارات السابقة، استشعاره لخطر “تكرار السيناريو المأساوي لاتفاق 2010، الذي كان يقضي بالطي النهائي للملف على ثلاث دفعات متتالية (2010 – 2011 – 2012)”، والذي تم التوقف عنه بشكل نهائي سنة 2011 بإخلاف الوزارة لوعدها، مما خلف ضحايا، منهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد، ومنهم من ينتظر إلى الآن، وهو ما دفع التنسيق إلى تذكير الرأي العام الوطني ومسؤولي القطاع بما آل إليه هذا الملف.
وأكد التنسيق أن ملف الدكاترة ما يزال عالقًا منذ أكثر من عقدين، وينبغي “اعتباره ملفًا للتسوية وجبر الضرر الذي لحق المعنيين لسنوات، وليس مجرد إجراء إداري عادي والتباري بحسب الحاجة”، لأن من شأن هذا المنطق ألا يحل المشكل بشكل نهائي، كما ذكر بأن الملف “سبق أن جرى حوله اتفاق للطي النهائي على ثلاث دفعات (2010 – 2011 – 2012) لم تلتزم الوزارة بتنفيذه”، حيث نظّمت مباراتين فقط سنتي 2010 و2011، بأعداد لا تستوعب كافة الدكاترة، مما أبقى على المشكل قائما وتسبب في أضرار بالغة للمعنيين، تستدعي جبرها أسوة بملفات مماثلة.
وزاد التنسيق فذكر باتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ينص على “حل الملف على ثلاث دفعات (2024 – 2025 – 2026)، على أن يكون مفعول الدفعة الأولى بتاريخ 1 يناير 2024، وهو ما يتطلب أن يكون عدد المناصب متناسبا مع عدد الدكاترة، ومع مبدأ التوزيع على ثلاث دفعات“، وأكد التنسيق أن إحداث إطار “أستاذ باحث” بالقطاع جاء كحل لفئة متضررة، لضمان تسوية شاملة داخل القطاع، في ظل تعذرها خارجه، وإلا فما الحاجة إلى هذا الإطار الجديد في النظام الأساسي، وهو أقل رتبة من إطار أستاذ باحث بالتعليم العالي المعمول به سابقًا في المراكز؟”
وبناء على ما سبق، أكد التنسيق النقابي الخماسي “تمسكه بالتسوية الشاملة للملف على ثلاث دفعات كما يقضي بذلك الاتفاق”، و”مطالبته بإعمال مبدأ الإنصاف وجبر الضرر الذي لحق الدكاترة منذ سنة 2011 إلى الآن، بسبب عدم التزام الوزارة بطي الملف دفعة 2012″، فضلا عن دعوته إلى “الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة التقنية المنعقد بتاريخ 3 يناير 2025، بين ممثلي النقابات الخمس ومدير التكوينات وتنمية الكفاءات، بحضور رئيس مصلحة بالمديرية”.
وبينما شدد على مطالبته ب “تفعيل الاتفاق الأخير بشأن مراسلة رئيس الحكومة لإضافة مناصب تحويلية برسم سنة 2025، لا تقل عن 1200 منصب، بما يمكن من استيعاب كافة الدكاترة“، عبر التنسيق النقابي الخماسي عن “رفضه لحرمان الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”، داعيا وزير التربية الوطنية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني”، على حد ما تضمنه محتوى البيان المشترك.
تعليقات
0