أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للحزب ببركان، المنعقد مساء السبت 21 يونيو 2025، تحت شعار “من أجل عدالة مجالية وتنمية مستدامة بإقليم بركان”، وسط حضور وازن لمناضلي ومناضلات الحزب ومختلف الفعاليات الحزبية، أن تمكين المرأة من مراكز القيادة يعد شرطا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة بالمغرب.
وقد أشاد لشكر بالدور الذي تلعبه النساء الاتحاديات على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن وجود سيدة على رأس الكتابة الإقليمية ببركان والمتمثلة في الاتحادية سعاد قادة يعكس “قدرة المرأة على القيادة شأنها شأن الرجل”، معربا عن أمله في أن يكلل هذا المسار مستقبلا بانتخاب أول كاتبة أولى على رأس الحزب وطنيا.
كما شدد القيادي الاتحادي على أن النهوض بأوضاع المرأة لا يجب أن يقتصر على الحقل السياسي، بل يشمل كافة مناحي الحياة الاجتماعية والإدارية والأسرية، منوها بأهمية إصلاح مدونة الأسرة الذي ينتظر أن يكرس مبدأ المساواة وتعزيز حقوق النساء، مشددا على ان تمكين المراة لا يجب ان يكون شعارا فقط بل مشروعا مجتمعيا يشمل كافة مناحي الحياة بدءا من الادارة والاسرة الى المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن امله في ان تحمل الاصلاحات المرتقبة لمدونة الاسرة مستقبلا ضمانات اقوى لانصاف النساء مؤكدا ان خسارة نصف المجتمع من المشاركة تعني خسارة نقاط ثمينة من التنمية.
وفي سياق آخر، أشار الكاتب الأول إلى أن دستور المملكة ومؤسساتها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، توفر الإطار المناسب لتحقيق التنمية والديمقراطية، إلا أن ذلك يتطلب “المعقول والجدية والحزم” من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، داعيا إلى “إقرار ضمانات تكفل نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة سنة 2026″، عبر “حوار وطني مبكر لمعالجة مظاهر التدخل وشراء الذمم وضبط القوانين الانتخابية”، حتى يكون المدخل الحقيقي لأي تنمية مستدامة هو تكريس ديمقراطية شفافة.
وحث لشكر النساء الحاضرات على اخذ زمام المبادرة سياسيا قائلا:” انتن مناضلات الاتحاد من فلاحات ومربيات وممرضات ومعلمات وربات بيوت عليكم لا يجب أن تترددن في ترشيح نساء من بينكن لقيادة المجالس المنتخبة والوصول الى البرلمان مضيفا ان انتخاب سيدة من بينكن سيكون نقطة تحول حقيقية لانصاف المراة داخل الحزب والمجتمع”.
وختم الكاتب الاول كلمته بالدعوة الى تكاتف الجهود من اجل النهوض باقليم بركان وتفعيل العدالة المجالية وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية، بما يعزز العدالة المجالية ويضمن إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في مشروع تنموي وطني جامع، منبها الى ان ضعف الدينامية الاقتصادية في بعض المناطق يرجع الى ضعف التدبير وغياب الرؤية المندمجة ومشددا على ان الاستثمارات الكبرى يجب ان تحقق الانتعاش طيلة السنة وليس لفترات قصيرة فقط وهذا يتطلب مقاربة جديدة تحترم خصوصيات كل جهة وتوظف مؤهلاتها البشرية والطبيعية لخدمة التنمية.
تعليقات
0