الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى حملة دولية لحماية القضية الفلسطينية ويجدد انخراطه التاريخي في دعم نضالات شعبها

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعه الدوري بمقر الحزب المركزي بالرباط، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر. وقد تميز الاجتماع بتدارس المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وانعكاساته على القضية الفلسطينية.

في بداية الاجتماع، ثمن المكتب السياسي مضامين الكلمة التوجيهية للكاتب الأول، معتبرا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تعد من أخطر المراحل وأكثرها تعقيداً. وسجل أعضاء المكتب أن ما جرى من مواجهات عسكرية، وما تبعها من اتفاق لوقف النار، تم في ظل “توقعات سوداء وتخوفات رهيبة”، انتهت – وفق تعبير البلاغ – “بأقل السيناريوهات قتامة ورعبا”.

وأكد الحزب، باعتباره قوة نضالية من أجل السلام وحقوق الشعوب، دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنه عبر في المقابل عن “مخاوف مشروعة من التراجعات التي قد تهدد القضية الفلسطينية المركزية”، خاصة في ظل “ترتيبات تُفرض وفق مصالح خاصة بكل طرف”، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية، بحسب تعبير المكتب، ضحية ما قبل الحرب، و”ضحية الحرب وضحية ما بعد وقف إطلاق النار”.

وجدد المكتب السياسي التزامه “التاريخي وانحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية”، مستعرضا تفاصيل الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة نحو 60 ألف شهيد في غزة، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف داخل الأراضي الفلسطينية.

كما ندد بما وصفه بـ”العودة المدمرة لجيش الاحتلال إلى قطاع غزة”، وما رافقها من تدمير شامل للبنيات السياسية والمدنية والإدارية، مندداً بتغيب ملف غزة عن أي لحظة من الترتيبات الجارية في المنطقة، وسيطرة “ديبلوماسية القوة” على مسار المفاوضات.

وأكد البلاغ أن “الوضع الحالي يفوق كل ما سبق أن عاشته القضية الفلسطينية طوال ثمانية عقود”، إذ اجتمعت فيه مظاهر النكبة والنكسة والهزيمة، متهماً مشاريع التسوية السابقة بـ”تهديد القضية من داخلها”.

وفي سياق تحليله للمخاطر الراهنة، أشار المكتب السياسي إلى أن أخطر ما تواجهه القضية اليوم هو “تجريدها من فلسطينيتها وتعطيل قرارها الوطني المستقل”، لصالح قوى خارجية لا تلتقي مع تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، أعلن الحزب عن سلسلة من المبادرات والتوصيات، أبرزها:

• إطلاق حملة تعبوية وتحسيسية نشطة، إقليمياً وقارياً ودولياً، لمساندة القضية الفلسطينية، عبر التكتلات والمنظمات التي يتقاسم معها قيم العدل والحرية، داخل العالم العربي والأممية الاشتراكية، والتحالف التقدمي، والملتقى الدائم للأحزاب في أمريكا اللاتينية والكاريبي، واللجنة الإفريقية للاتحاد الدولي للشباب، والمنظمة الاشتراكية الأممية للنساء، وغيرها من الهيئات النقابية والمدنية.

• دعوة بلادنا إلى “لعب دور أساسي في الخروج من حالة الانسداد السياسي بالمنطقة”، استناداً إلى ما تتمتع به من مصداقية لدى مختلف الفرقاء، ومن احترام دولي لدورها المتوازن.

• تثمين الدور التاريخي للمغرب ملكاً وشعباً في دعم القضية الفلسطينية، بدءاً من احتضان الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974، مروراً بمؤتمر فاس، ثم مسلسل مدريد للسلام، وصولاً إلى الدعم المستمر للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمقاومة المقدسية عبر وكالة بيت مال القدس.

• التنويه بمكانة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وما يبذله من جهود في التقريب بين الفرقاء ونصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.

وفي ختام بلاغه، أكد الاتحاد الاشتراكي أن المغرب مؤهل موضوعياً للقيام بدور استراتيجي في تسوية النزاع، والمساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.