استعدادا للمؤتمر الوطني: اللجنة السياسية تضع الجهوية المتقدمة ومسار اللاتمركز تحت مجهر النقاش والتحليل

ناقشت أشغال الجلسة الخامسة من اللقاء السياسي العام الذي تنظمه اللجنة السياسية السبت 28 يونيو، تحضيرا للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موضوع الجهوية المتقدمة ومسار اللامركزية واللاتمركز.

وشارك في تأطير هذا اللقاء الذي ادار أشغاله أحمد العاقد عضو المكتب السياسي للحزب وعضو اللجنة السياسية، كل من أحمد شهيد وفتيحة بوشتاوي وعائشة العلوي.

أجمع المتدخلون، أن بلادنا عرفت خلال العقود الأخيرة إصلاحات جوهرية في التنظيم الترابي للمملكة، حيث تمت دسترة نظام الجهوية المتقدمة، وصدرت قوانين تنظيمية جديدة خاصة بالجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات كما صدر ميثاق اللاتمركز، وصدرت العديد من المراسيم، كما وضعت برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات.

وتم التأكيد على أهمية الإصلاحات التي عرفتها بلادنا في هذا الخصوص، ولكن مع تسجيل التأخر الكبير في تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة. كما تم تسجيل البطء في تفعيل ميثاق اللاتمركز ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات الجهوية، وتسجيل التأخر الكبير في تفعيل برنامج التنمية وغياب العدالة المجالية في العديد من المناطق والجهات.

و اعتبارا لأهمية الجهوية المتقدمة واللامركزية واللا تمركز ونظرا لارتباطها بمسار التنمية وبالعدالة الاجتماعية والمجالية، فقد تناولت اللجنة السياسية موضوع الوقوف على تقييم حقيقي لمدى تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، وقد خلصت الجلسة بعدد من الخلاصات والتوصيات التي من شأنها تصويت وتجويد مسار
هذه الأوراش الاستراتيجية.

واستعرض المتدخلون أهم الاشكاليات والاكراهات التي تطرحها للممارسة على أرض الواقع خاصة برامج التنمية واللاتمركز ونقل الاختصاصات إلى الجهات والقرار العمومي.

وقارب المتدخلون العديد من الأسئلة أبرزها حصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ومامدى مسايرة اللاتمركز لورش الجهوية المتقدمة، و واقع العدالة المجالية في ظل سياسة اللامركزية والجهوية المتقدمة المعتمدة.

كما انطلق المتدخلون من اشكاليات أساسية تتمثل في التقييم الممكن لحصيلة مجالس الجهات خصوصا بعد مرور 10 سنوات على دخول القانون التنظيمي 111.14 حيز التنفيذ، ودور النخب والأحزاب السياسية في مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة، ثم المداخل الممكنة لتسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة بما من شأنه جعل الجهات قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.