بين الضبط والتحديث: الجمعية الوطنية للإعلام تدافع عن إصلاح تشريعي يعيد الاعتبار للمهنة

أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تمثل خطوة مفصلية نحو إصلاح شامل لمنظومة الصحافة بالمغرب.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ رسمي، أنها تابعت باهتمام بالغ هذه المستجدات التشريعية التي طال انتظارها، مؤكدة أن مشروع القانون 26.25 يشكل لبنة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، عبر إرساء آليات فعالة تحفظ استقلالية الصحافة وتصونها من كافة الشوائب التي أساءت لصورتها ومصداقيتها.

وفي سياق تأكيدها على دعم هذا التوجه، شددت الجمعية على أن مشروع القانون المذكور هو ثمرة مشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين الوازنين في الحقل الإعلامي، ويهدف إلى وضع حد للفوضى والتسيب، وتحصين المهنة من المتطفلين والدخلاء الذين يستغلون المنصات الرقمية من “يوتيوب” و”تيك توك” لترويج ممارسات لا تمت بصلة للعمل الصحافي الجاد.

كما أعربت الجمعية عن أسفها لما رافق النقاش حول المشروع داخل المجلس الحكومي من تشنجات، معتبرة أن هذا الجدل جانَبَ جوهر الإصلاح، وتجاهل الأهداف النبيلة الرامية إلى ترسيخ الحكامة الديمقراطية وتحقيق توازن مهني حقيقي يعكس واقع التحولات الوطنية والدولية في القطاع.

وأضاف البلاغ أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد أداة فعالة لإعادة الاعتبار للمهنة، مشددة على ضرورة مواكبة هذا الإصلاح التشريعي بخطة عمل ميدانية تعزز مكانة الصحافي المهني الحقيقي، وتدافع عن المقاولة الصحافية الجادة، عبر مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف المتدخلين في الحقل الإعلامي.

وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية على أهمية التعبئة واليقظة للدفاع عن الصحافة المهنية الاحترافية والمقاولات الصحافية المهيكلة في مواجهة ما وصفته بـ”الانتحال والنصب” الذي تمارسه بعض الجهات المتسترة وراء شعارات زائفة، من قبيل “الصحافة المناضلة” أو “صحافة السياسيين”، أو ما يروج له بعض المؤثرين والناشطين في الفضاء الرقمي.

وفي ما يخص تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، أوضحت الجمعية أن النقاش الدائر حول هذه النقطة لا ينبغي أن يُفهم كعائق، بل كفرصة لترسيخ مسار الإصلاح، سواء عبر آلية الانتخاب أو الانتداب، بما يضمن التوازن ويكرس تمثيلية المقاولات الصحافية القوية التي تشكل الرافعة الحقيقية للتطور.

واعتبرت الجمعية أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن ينشأ إلا داخل مقاولة إعلامية قوية ومستقلة، والعكس صحيح، داعية إلى توفير بيئة حاضنة لصحافة مهنية قائمة على معايير الجودة والمصداقية.

وفي ختام بلاغها، أعربت الجمعية عن استغرابها لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الناجحة، معتبرة أن تجاوز الفوضى والريع والانتحال لا يمكن أن يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتين، ينهض بالقطاع ويرتقي به نحو مستقبل أكثر مهنية واستقلالية.