كشفت لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، الصادرة عن بنك المغرب، أن الودائع لدى البنوك واصلت منحاها التصاعدي متم أبريل 2026، بعدما بلغت 1.376,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 9,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور استمرار قدرة الجهاز البنكي على استقطاب المدخرات، رغم السياق الاقتصادي المتسم بارتفاع كلفة المعيشة وضغط النفقات على الأسر والمقاولات. كما يبرز حجم السيولة المودعة داخل القطاع البنكي، باعتبارها أحد المؤشرات الأساسية على علاقة الأسر والفاعلين الاقتصاديين بالمؤسسات المالية.
وتظهر معطيات بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 1.009,5 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 8,4 في المائة. وهو رقم لافت، لأنه يعني أن مدخرات الأسر وحدها تجاوزت عتبة ألف مليار درهم، بما يؤكد الوزن الكبير لهذه الفئة داخل بنية الودائع البنكية بالمغرب.
ويحمل هذا المعطى أكثر من دلالة. فمن جهة، يعكس استمرار توجه جزء مهم من الأسر نحو الادخار البنكي، سواء بدافع الاحتياط أو تأمين النفقات المستقبلية. ومن جهة أخرى، يكشف عن تفاوتات محتملة داخل بنية الادخار، إذ لا تعني ضخامة المبلغ الإجمالي بالضرورة تحسنا عاما ومتوازنا في القدرة الادخارية لجميع الأسر.
وضمن ودائع الأسر، بلغت مدخرات المغاربة المقيمين بالخارج 230,2 مليار درهم، ما يؤكد مرة أخرى الدور المالي المهم لمغاربة العالم داخل المنظومة البنكية الوطنية. فهذه الودائع لا تمثل فقط رصيدا ماليا داخل البنوك، بل تعبر أيضا عن ارتباط اقتصادي مستمر بين الجالية المغربية وبلدها الأصلي.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت ودائعها 247,5 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا قدره 13,2 في المائة. ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في أرصدة جزء من النسيج المقاولاتي، أو على الأقل قدرة بعض المقاولات على تعزيز سيولتها البنكية، في مقابل استمرار حاجيات التمويل لدى فئات أخرى من المقاولات.
وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة عند مقارنتها بتطور القروض البنكية. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه القروض البنكية إلى 1.246,8 مليار درهم، واصلت الودائع تسجيل مستوى أعلى، ما يمنح البنوك هامشا مهما في تعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد.
غير أن ارتفاع الودائع لا يلغي الأسئلة المرتبطة بتوزيع الادخار، وبمدى استفادة الاقتصاد الحقيقي من هذه السيولة. فالمؤشر البنكي يبدو إيجابيا من زاوية الأرقام الإجمالية، لكنه يحتاج إلى قراءة أعمق تربط بين الادخار والاستثمار، وبين توفر الودائع وقدرة المقاولات والأسر على الولوج إلى التمويل بشروط مناسبة.
وتشير معطيات بنك المغرب أيضا إلى تطور عوائد بعض أصناف الادخار، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,81 في المائة متم أبريل 2026، مقابل 2,21 في المائة في مارس. كما بلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا 2,78 في المائة، في حين حدد الحد الأدنى لأجر الحسابات على الدفتر في 1,61 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2026.
ويعني ذلك أن الادخار البنكي، رغم محدودية مردوديته مقارنة مع مستويات التضخم في بعض الفترات، ما يزال يشكل ملاذا ماليا مفضلا لدى فئات واسعة من الأسر والمقاولات. كما أن ارتفاع عوائد الودائع لأجل قد يشجع بعض المدخرين على تحويل جزء من أموالهم من الحسابات الجارية إلى صيغ ادخارية أكثر مردودية.
وبذلك، تكشف أرقام أبريل 2026 عن مفارقة اقتصادية لافتة: الأسر المغربية تقترض من جهة لتغطية حاجيات السكن والاستهلاك، لكنها تظل، من جهة أخرى، أكبر خزان للودائع البنكية. وهي مفارقة تعكس تنوع الوضعيات الاجتماعية والمالية داخل المجتمع، بين أسر قادرة على الادخار، وأخرى مضطرة إلى الاقتراض لتدبير حاجياتها الأساسية.
وتؤكد هذه المعطيات أن الودائع البنكية لم تعد مجرد رقم مالي داخل ميزانيات البنوك، بل أصبحت مؤشرا على الثقة في النظام البنكي، وعلى سلوك الأسر والمقاولات تجاه الادخار، وعلى حجم الموارد التي يمكن أن تتحول، إذا أُحسن توجيهها، إلى رافعة لتمويل الاستثمار والنمو.
تعليقات
0