أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن حاجيات التمويل بلغت 37,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 44,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك في سياق تسجيل عجز في الميزانية قدره 27,8 مليار درهم.
وفي ظل تسجيل التمويل الخارجي الصافي تدفقا سلبيا قدره 3,4 مليار درهم، مقابل تدفق إيجابي بلغ 20,8 مليار درهم قبل سنة، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 40,5 مليار درهم، مقابل 23,8 مليار درهم عند متم ماي 2025.
وبلغت السحوبات الخارجية 8,4 مليار درهم، مقابل 32,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي 11,8 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم. وتشير المعطيات إلى أن السحوبات الخارجية عند متم ماي 2026 جاءت أساسا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 2,5 مليار درهم.
وتبرز هذه الوضعية انتقال ثقل تمويل حاجيات الخزينة نحو السوق الداخلي، في وقت ظل فيه التمويل الخارجي الصافي سلبيا. وهو ما يجعل كلفة الدين، وتطور آجاله، وحجم اللجوء إلى السوق الداخلية، عناصر حاسمة في قراءة وضعية المالية العمومية خلال ما تبقى من السنة.
وتشير المعطيات كذلك إلى أن أوامر الأداء قيد التأشير والتسوية بلغت 1 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 10,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، أي بانخفاض قدره 9,3 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن هذه الأوامر تتم تسويتها خلال الأيام الأولى من يونيو 2026.
تعليقات
0