قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن أداء الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها خصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالمسار التشريعي لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن تتبعها لمناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، وما رافق ذلك من مواقف وتفاعلات، لم يوفر لديها ما يكفي من الاطمئنان بخصوص الصيغة النهائية التي قد ينتهي إليها النص، معتبرة أن النقاش العمومي والمؤسساتي انصب، في جزء كبير منه، على قضايا وصفتها بالثانوية، في مقابل غياب التركيز الكافي على الملفات الجوهرية المرتبطة باستقلالية المهنة، وآليات تدبيرها الذاتي، وموقعها داخل منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رئيس الحكومة إلى السهر على تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن المرحلة تقتضي الالتزام بما تم التوافق حوله، بما يحفظ المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة ويصون مكانتها داخل منظومة العدالة.
كما ثمنت الجمعية ما اعتبرته تفاعلا إيجابيا من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب المبادرات الرامية إلى إدخال تعديلات على المشروع، بما يضمن الحفاظ على استقلال المهنة وكرامة المحامين وهيئاتهم.
وسجل البلاغ ارتفاع مستوى التزام المحامين بقرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن حجم المشاركة يعكس تشبث المهنيين بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وصون كرامة المنتسبين إليها، وحماية أدوار الهيئات في تدبير شؤونها المهنية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها ستواصل تتبع تطورات هذا الملف، مع الاستمرار في التعبئة بشأنه، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء، قصد تقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التصعيد المهني في سياق استمرار النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وما يثيره من مواقف داخل الأوساط المهنية، خصوصا في ما يتعلق بضمانات الاستقلالية، وحدود التدبير الذاتي للمهنة، وموقع المحامي ضمن شروط العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
تعليقات
0