المحروقات تنخفض في ماي.. وكلفة التنقل تضغط على جيوب المغاربة سنة كاملة

أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن انخفاض أثمان المحروقات خلال شهر ماي 2026 لم يكن كافيا لتغيير الصورة العامة لكلفة النقل على أساس سنوي، إذ ظل هذا القسم في صدارة المكونات الأكثر ضغطا على أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب المذكرة الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجلت أثمان المحروقات انخفاضا بنسبة 3,6 في المائة ما بين أبريل وماي 2026، ضمن تراجع شهري عام في مؤشر الأسعار بلغ 0,9 في المائة، مدفوعا أساسا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.

غير أن القراءة السنوية تكشف معطى مختلفا. فمقارنة مع ماي 2025، سجل قسم النقل ارتفاعا قويا بلغ 8,1 في المائة، وهو أعلى ارتفاع ضمن مختلف مجموعات المواد والخدمات، متقدما على مواد وخدمات أخرى التي ارتفعت بـ3,5 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ2,2 في المائة، والتعليم بـ2,1 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام أن تراجع المحروقات خلال شهر واحد لا يعني بالضرورة انخفاض كلفة التنقل بالنسبة للأسر، لأن مؤشر النقل لا يرتبط فقط بسعر الوقود في محطة الخدمة، بل يتأثر أيضا بكلفة خدمات النقل، وقطع الغيار، والصيانة، والتأمين، وباقي المصاريف المرتبطة باستعمال وسائل النقل الخاصة أو العمومية.

كما تكشف المعطيات أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 1,2 في المائة، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة. ويأتي النقل في مقدمة هذه المواد غير الغذائية، بما يجعله أحد أبرز العوامل التي تفسر استمرار الإحساس بضغط الأسعار لدى الأسر.

وبذلك، فإن الانخفاض الشهري في المحروقات يظل مؤشرا إيجابيا محدود الأثر، لكنه لا يمحو الارتفاع السنوي المسجل في كلفة النقل. فالقدرة الشرائية لا تتأثر فقط بحركة الأسعار خلال شهر واحد، بل بما تراكم خلال السنة من زيادات في بنود يصعب على المواطن الاستغناء عنها، وفي مقدمتها التنقل اليومي.