مجلس بوعياش يوجه مقترحات وتوصيات إلى رئيس الحكومة لتعزيز فعلية حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة آمنة بوعياش، أمس الجمعة، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية.

كما صادقت الجمعية العامة للمجلس، بعد مناقشة مستفيضة، على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى رئيس الحكومة .

و أشار البلاغ للمجلس، إلى أن مقترحات وتوصيات المجلس ستشدد على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل، بالأساس، في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية و الاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أكدت آمنة بوعياش أنه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس “تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات”، استنادا على المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.

ومن شأن المقاربة الحقوقية، التي يقترحها المجلس؛ “تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي”.

ووأبرز البلاغ أن توصيات ومقترحات المجلس تنتظم في محاور كبرى تشمل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديموقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة والاستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة.

وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة لرئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدمت، كذلك لأعضاء الجمعية العامة للمجلس عرضا حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية الخامسة والسادسة.

ومن أبرز هذه الأنشطة : ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مواصلة الترافع من أجل إلغاء الإعدام، تقديم مساهمة كتابية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش المؤتمر الدولي لتقييم مدى تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، في إطار ترأس المجلس لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشاركة في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مواصلة القيام بدور المجلس الحمائي من خلال معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية.

بالإضافة إلى ذلك، رحب أعضاء المجلس بقرار المجلس الدولي لحقوق الانسان بجعل الحق في تنمية سليمة ومستدامة حقا من حقوق الانسان.

كما واصل المجلس، بين الدورتين، الدعم والتفاعل وتبادل التجارب مع المؤسسات الوطنية، خاصة بأفغانستان وموريتانيا وليبيا والنيجر والكاميرون وكوت ديفوار، علاوة على تحضيره للدورة المقبلة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يتشرف المجلس برئاستها، التي انطلقت هذا الأسبوع.