الحكومة لرافضي جواز التلقيح: “سنواصل العمل بالقرار لتحسين الولوج للمصالح والخدمات”

أنوار بريس

أمام تعالي الأصوات الرافضة لإعتماد جواز التلقيح كشرط أساسي لدخول الأماكن العامة والمرافق المختلفة، خرجت الحكومة عن صمتها وأكدت على ضرورة إستمرار العمل بهذا الإجراء دون أن تقدم أية توضيحات أخرى.

ففي الوقت الذي نُظمت فيه بمختلف المدن المغربية، وقفات إحتجاجية رافضة للقرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح، شددت الحكومة في بلاغ لها، أن هذه المقاربة الجديدة خلفت إرتياحا كبيرا لدى المغاربة في الإقبال على التلقيح.

و يرى المراقبون، أنه عوض أن تفتح الحكومة نقاشا حقيقيا حول تداعيات هذا الإجراء الذي أثار إستياء شريحة كبيرة من المغاربة، الذين عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة، سارعت إلى تكسير صمتها ببلاغ يؤكد إستمرار العمل بهذا الإجراء دون أن تعمل على إتخاذ إجراءات المرونة ومراعاة الحالات الإستثنائية والخاصة. 

وجاء في البلاغ، أن ” الحكومة تخبر المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، أنه بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين الولوج لعدد من المصالح والخدمات”.

و إنتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تعامل الحكومة مع مطالب المغاربة خاصة الرافضة لإعتماد جواز التلقيح، دون إعمال آلية التشاور والنقاش. حيث دخلت هيئات حقوقية وجمعوية على الخط، و إنتقدت القرار الحكومي معتبرة أنه مخالف لروح القانون والحريات الأساسية المكفولة بالدستور.