جدل إلحاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوزارة المالية يخرج الحكومة عن صمتها

التازي أنوار

رافق تحديد إختصاصات الوزراء في حكومة عزيز أخنوش الكثير من الجدل، بعد صدور مراسيم مهام الوزراء و إختصاصاتهم في الجريدة الرسمية.

فبعد فضيحة المرسوم الوزاري الذي خرج لنا  بوزيرين في آن واحد على رأس وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، أثار منح صلاحيات تدبير صندوق الضمان الإجتماعي لوزيرة المالية و الإقتصاد، جدلا كبيرا ونقاشا في الأوساط القانونية و الرأي العام الوطني.

حيث تم سحب الإشراف الفعلي على صناديق الحماية الإجتماعية وتدبيرها من وزارة الشغل، و إلحاقها بوزارة المالية و الإقتصاد، التي أصبحت بمقتضى المراسيم المذكورة تتولى سلطة الإشراف و الوصاية على صندوق الضمان الإجتماعي.

فبالرغم من أن الظهير الشريف الذي ينظم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الذي إعتبر أن الإشراف وتسيير الصندوق كمؤسسة عمومية موكول لوزارة الشغل دون غيرها وخاضع لوصايتها، إلا أن رئيس الحكومة و وزيرة المالية قاما بإلحاقه إلى السلطة المكلفة بالمالية.

وكون المرسوم المتعلق بتحديد إختصاصات وزيرة المالية في حكومة أخنوش، تحدث عن تحيين قوانين الضمان الإجتماعي حتى يتماشى مع الإختصاصات الجديدة في وقت لاحق، إلا أن هذه الخطوة إعتبرت غير مفهومة و تشكل خرقا للقانون في نظر المراقبين، وتظهر مدى الإرتباك و الإرتجالية التي طبعت بداية هذه الولاية من عمر الحكومة.

و عن سبب هذا الإلحاق، خرجت وزيرة الإقتصاد و المالية  عن صمتها، معتبرة أن إلحاق صندوق الضمان الإجتماعي بوزارة المالية، يرتبط بشكل أساسي بالجانب المالي و التسيير المادي بالدرجة الاولى.

وذكرت، نادية فتاح العلوي، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء 26 أكتوبر حول مشروع القانون المالي المقبل، أن هذا التغيير يرتكز أساسا على النهوض بالصندوق تماشيا مع ورش الحماية الإجتماعية الذي أطلقته بلادنا، وتحدي إنجاح المرحلة القادمة.

و أشارت، إلى أن ذلك يدخل في إطار الرؤية الحكومة القائمة على الإصلاح.

 يذكر، أن إنطلاقة هذه الحكومة، خيم عليها الإرتباك وطبعتها الإرتجالية في إتخاذ مجموعة من القرارات آخر إجبارية جواز التلقيح، وما رافق ذلك من جدل قانوني وحقوقي ومجتمعي، بالإضافة إلى صمت الحكومة عن تقديم أي جواب و توضيح بخصوص موجة الغلاء التي أنهكت جيوب المغاربة.