الاتحاد الإفريقي منشغل إزاء التراجعات الديمقراطية والتهديدات التي تواجهها الدستورية في إفريقيا

أعرب الاتحاد الإفريقي عن انشغاله العميق إزاء التراجعات الديمقراطية والتهديدات التي تواجهها الدستورية في إفريقيا ، ولا سيما الموجة الجديدة من التغييرات غير الدستورية للحكومات.

وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع حول “العقوبات وقدرات تطبيقها: ردع التغييرات غير الدستورية للحكومات”، عن قلقه العميق من الانتكاسات الديمقراطية والتهديدات التي تواجهها الدستورية في القارة، وخاصة الموجة الجديدة من التغييرات غير الدستورية للحكومات.

وأشار إلى أن هذه الموجة الجديدة من التغييرات الحكومية غير الدستورية تهدد بإعاقة تحقيق جميع تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 ، وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، والتنفيذ الأمثل لخارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي للخطوات العملية لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2030.

كما أدان المجلس التصعيد الأخير في التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا ، ” وهو ما يعكسه التعليق غير المسبوق لعضوية أربع دول في الاتحاد الإفريقي”.

وأبرز، في هذا الصدد، ضعف التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية، والشركاء، وكذلك إجراءات الجهات الفاعلة الخارجية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف السالفة الذكر، ولاسيما من خلال منصة لتبادل المعارف بهدف ضمان التنفيذ الفعال لعقوبات الاتحاد الإفريقي.

كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود بهدف الحصول على دعم أوسع من الجهات الفاعلة الدولية الأخرى لعقوبات الاتحاد الإفريقي ، وكذا ضمان التآزر بين عقوبات الاتحاد الإفريقي والعقوبات التي تفرضها منظمات مماثلة، ولا سيما الأمم المتحدة.

وخلص مجلس السلم والأمن إلى الإشادة بالتزام وجهود الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل ترسيخ الحكامة الديمقراطية عبر تعزيز القيم والمعايير المشتركة.