عبد القادر الطاهر يتحدث عن استيراد الغازوال الروسي و إمكانية إصلاح قطاع المحروقات

التازي أنوار

أكد النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب -المعارضة الاتحادية-، أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات و معطيات، حول استيراد بلادنا للغازوال الروسي، خاصة في ظل هذه الظرفية المرتبطة بالأزمة العالمية و ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.

و أوضح النائب البرلماني، في تصريح لجريدة “أنوار بريس” أن الفريق الاشتراكي تقدم في هذا الصدد بطلب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، وذلك بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة موضوع غلاء المحروقات و استيراد المغرب للغازوال الروسي والخطة الحكومية لمواجهة أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط في الاسواق الدولية والاجراءات المتخذة لضمان تزويد الاسر المغربية والاقتصاد الوطني بالغاز.

“الهوامش التي يوفرها الغازوال الروسي، لابد أن تنعكس على ثمن بيع المحروقات في محطات الوقود بالمغرب، و استفادة الخزينة منها بالنظر إلى الأزمة العالمية في السوق الدولية”

و أشار النائب البرلماني، إلى أن هذا الطلب يأتي كذلك للنظر في إمكانية استفادة الاقتصاد الوطني من الهوامش التي يتيحها الغازوال الروسي، خاصة وأنه الأرخص على مستوى السوق الدولية.

وأضاف عبد القادر الطاهر في، أن الحكومة كانت تستود الغازوال الروسي بنسبة منخفضة لا تتجاوز 10 في المئة، لكن وقع هناك تحول كبير خلال نهاية 2022 و الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، بحيث وصلت نسبة الاستيراد ل 50 بالمئة، أي حوالي 3 مليون برميل.

وأبرز المتحدث، أن العديد من الدول تستود الغازوال الروسي، على غرار بلادنا، وبالتالي فإن الامر يتعلق حسب بعض التقارير الدولية التي تفيد بأن نسبة استيراد المغرب للغازوال الروسي تفوق 50 بالمئة، بإمكانية الاستفادة من ثمنه المنخفض ب 40 دولار عن البترول في السوق الدولية.

و شدد النائب الاتحادي، على أن هذه الهوامش التي يوفرها الغازوال الروسي، لابد أن تنعكس على ثمن بيع المحروقات في محطات الوقود بالمغرب، و استفادة الخزينة منها بالنظر إلى الأزمة العالمية في السوق الدولية.

وتابع عبد القادر الطاهر،”لابد للإقتصاد الوطني أن يستفيد من الانخفاض في ثمن الغازوال الروسي حتى ينعكس ذلك على أسعار بيع المحروقات وتخفيض الفاتورة الطاقية وتخفيف القدرة الشرائية على المواطنين.”

وأوضح النائب البرلماني، أنه لا بد من إعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق المحروقات بالمغرب، خاصة بعد تحرير القطاع الذي بات خاضعا لإقتصاد السوق. مضيفا أنه بالرغم من انخفاض الأسعار في الأسوق الدولية تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب، على اعتبار الثمن المرجعي المعتمد “مؤشر رودتردام”.

و شدد على أن المدخل لتنظيم القطاع هو إصلاح القوانين المنظمة، حتى تكون سوق المحروقات أكثر تنافسية وجاذبية، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار في القطاع وتجاوز الاكراهات المرتبطة به، حتى يفتح المجال أمام فاعلين آخرين للاستثمار.