مجلس “الشامي” يوصي بمراجعة قوانين الجماعات وتدقيق علاقات الفاعلين الترابيين

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).

ودعا المجلس، يوم 31 أكتوبر 2023، في لقاء تواصلي بالدار البيضاء خصص لتقديم خلاصات رأيه حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، إلى المزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم.

وشدد المجلس على ضرورة العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية، و وضع برنامج زمني محدد بدقة، وقابل للتنفيذ وملزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.

وأوصى المجلس، النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية، و العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.

وخلص إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة، لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يمكن من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية.