بعد عملية محاصرة مؤسسة تعليمية بمريرت: توقيف أستاذ وراتبه الشهري، بخنيفرة، يثير موجه غضب واسعة

• أنوار بريس

أطلق مجموعة من المشتغلين في قطاع التعليم والنشطاء النقابيين والفاعلين المدنيين، إقليميا ووطنيا، عبر منصات ومجموعات التواصل الاجتماعي، وبيانات الإطارات التعليمية، حملة تضامن واسعة مع الناشط في الحقل التعليمي، علي حلو، بعد إقدام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بخنيفرة، على اتخاذ قرار مثير في حقه، عبر مراسلة تحت رقم 1476، يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل، ابتداء من 23 نونبر 2023، مع توقيف راتبه الشهري، بدعوى “امتناعه عن استقبال مفتش تربوي في إطار الزيارات الصفية”، واعتبار ذلك “امتناع عن أداء الواجب المهني وخطأ جسيم”، ورفض ل “الرد على الاستفسار الموجه له في الآجال القانونية (48 ساعة)”.

وكان المعني بالأمر قد فوجئ باستفسار المديرية الإقليمية له تطالبه بتوضيحات حول “سبب امتناعه عن استقبال المفتش التربوي الذي قام بزيارة له بمدرسة السلام الإبتدائية، بخنيفرة، صباح الجمعة 27 أكتوبر 2023، في شأن الترقية في الرتبة الخاصة بالأساتذة المقترحين للترقية في الرتبة بهذه المؤسسة”، مع اتهامه، في ذات الاستفسار، ب “تحريض أساتذة المؤسسة على العصيان وعدم الانضباط”، علما أن الإجراءات المتخذة في حقه نزلت مباشرة إثر التزامه وانصياعه، اسوة بعموم الأستاذات والأساتذة على كامل التراب الوطني، ب “مقاطعة الزيارات الصفية” المضمنة ضمن البرنامج الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.

وقد نزل قرار المديرية الإقليمية، حسب ما تضمنه بين سطوره، بناء على “قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة 03 /21، بتفويض الإمضاء في مجال تدبير الموارد البشرية”، وذلك ب “توقيفه مؤقتا عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البث في ملفه من طرف المجلس التأديبي المختص”، وهو القرار الذي أثار ضجة وطنية واسعة من خلال اجتياح اسم “علي حلو” شبكات التواصل، إلى درجة تقاسم مقترح جرى تداوله يدعو ل “إنزال وطني بخنيفرة” تضامنا مع “المناضل علي حلو الذي وضع احترام التقيد بقرار التنسيقية فوق الطمع في الترقية وفوق تهديدات الاقتطاع من الراتب”.

ويذكر أن ذلك وقع بعد ساعات قليلة من موجة غضب أثارها اقتحام مجموعة من العناصر الأمنية المختلفة للثانوية التأهيلية أم الربيع بمريرت، إقليم خنيفرة، بغاية “تطويق وتشتيت التلميذات والتلاميذ عن باب المؤسسة حين كانوا يقرعونه احتجاجا على قرار منع الدخول والخروج منها”، حسب بيان لفرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد “قيام عدد من مسؤولي السلطات بعملية تصفيف التلاميذ وتفريق المحتجين منهم”، فيما لم يفت البيان “التنديد بمحاصرة المؤسسة والتدخل في حق التلاميذ وخرق حرمة المؤسسة”، مقابل “المطالبة بضمان الحق في التظاهر السلمي” و”التضامن المطلق مع نضالات الأساتذة”.