بعدما سدت في وجهه كل المنافذ والسبل، مستشار اتحادي يجر مجلس جماعة مكناس للمجلس الجهوي للحسابات.

بعدما سدت في وجهه كل المنافذ والسبل التجا محمد قدوري المستشار الاتحادي للمجلس الجهوي للحسابات لعله يميط اللثام على مصاريف فاقت 125 مليون سنتيم دون أي يجد لها أثرا على أرض الواقع؛ وهي المصاريف التي تدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لسنة 2022 ، و تخص صرف مبلغ 60 مليون سنتيم كصوائر على الإقامة والتغذية، وأزيد من 47 مليون سنتيم كتعويضات ومكافآت عن التنشيط والتنظيم، و ما يناهز 20 مليون سنتيم خاصة بشراء المطبوعات؛ و هي المصاريف التي سبق أن وجه في شأنها المستشار الاتحادي استفسارا لرئيس المجلس الجماعي جواد باحجي خلال دورة أكتوبر الماضية طالبه فيه بإعطاء إيضاحات بعيدا عن التأويلات تماشيا مع قيم التخليق والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي، إلا أن هذا الأخير لم يعرها أي اهتمام على الرغم من الوعد الذي قطعه على نفسه بالإجابة عليها كتابة خلال دورة فبراير من السنة الماضية.
وأمام عدم إيلاء أي اهتمام لطلب المستشار الاتحادي، وجه هذا الأخير كتابا لرئيس الجماعة بتاريخ 16 نونبر 2023 يطلب فيه توضيحا حول مصاريف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لسنة 2022 المرتبطة بذات الموضوع دون أن تجد تجاوبا.
وبعد مرور عدة شهور من التسويف والمماطلة وعدم الاكتراث لا بتدخله ولا بمراسلته، اضطر هذه المرة إلى مراسلة عامل عمالة مكناس يطلب منه التدخل لدى رئيس الجماعة لحثه على احترام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قبل اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها له القانون، باعتبار الإدارة الترابية مؤتمنة على تنفيذ النصوص التنظيمية ومقررات الحكومة طبقا للفصل 145 من دستور المملكة، إلا أن مراسلته للهامل لقيت نفس المصير ما دفعه وفي سابقة توجيه كتاب في الموضوع للمجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس.
وبجره رئيس مجلس جماعة مكناس للمجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس، يكون المستشار الاتحادي أول عضو يقدم على هذه الخطوة منذ انتخابات 1976، كون فضائح بالجملة عرفتها المجالس المتعاقبة على تسيير وتدبير شؤون مكناس منذ التقسيم الإداري الذي قسم مكناس إلى اربع جماعات سنة 1992 قبل العودة للمجلس الجماعي الواحد منذ 2003 دون أن يتجرأ أي عضو من هذه المجالس (مساندا كان أو معارضا) على هكذا خطوة، لتبرئة ذمته أمام من منحوه ثقتهم، و يعري من خلالها الواقع؛ بدل الصمت و التستر على ما نخر تسيير وتدبير المجالس من اختلالات وصلت إلى محكمة الاستئناف – جرائم الأموال – بفاس لكن عبر لجن التفتيش وليس عبر من وضعت فيهم ثقة المدينة.
يوسف بلحوجي عن يومية الاتحاد الاشتراكي