استمرار تعافي الطلب الداخلي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه ينتظر أن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهمًا بـ 6,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0,1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي. كما يرجح ان يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪، على أساس سنوي.

ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا، حسب مذكرة للمندوبية، إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله والى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية. وستتركز نفقات استهلاك الاسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.

في هذا الإطار، أظهرت آراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تم جمعها خلال البحث الأخير حول الظرفية الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تحسنًا بنسبة 24,6 نقطة، على أساس سنوي. بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية. من ناحية أخرى، ينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3,4٪، بدلاً من 2,7٪ في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير.

بدورها، ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17,3٪ في الفصل الأول من عام 2024. حيث يرتقب ان تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية. في هذا الصدد، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10,8٪، في متم شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,6-٪ في نفس الفترة من العام الماضي. 

كما يرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومًة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء وإصلاح المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج الدعم في اقتناء السكن.