المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين تدعو إلى دعم ومواكبة القطاع الفلاحي

شدد المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، على ضرورة دعم ومواكبة القطاع الفلاحي.

وأوضح المستاشر الاتحادي، أنه بالرغم من أمطار الخير التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، والتي أنعشت الفرشة المائية ورفعت منسوب السدود بكافة أشكالها، فإننا لا نزال نعيش في طيات أزمة التغيرات المناخية وعدم استقرار التساقطات المطرية وتوالي أيام الجفاف.

وأكد المستشار البرلماني، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 16 أبريل 2024، أن هذه تحديات تلقي بظلالها على القطاع الفلاحي، الذي يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي ببلادنا، وتؤدي إلى عدم توازن سلاسل الإمداد وإضعاف نسب الإنتاج الزراعي، ما ينعكس بشكل سلبي على وضعية الفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي بشكل عام، وتجعلهم يعيشون واقعا صعبا ومطبوعا بحالة من اللاقين.

وتابع المستشار الاتحادي، أنه حتى على مستوى الدعم الحكومي، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة والتي تثقل كاهل عدد من الفلاحين تعوق حصولهم على الدعم المالي والتقني، وكذا وجود النقص الحاد على مستوى التنظيم، خاصة في مجالات مرتبطة بتدبير الأراضي الزراعية وفق الإمكانيات المائية وحاجيات السوق الوطنية، فضلا عن كونهم لا يملكون المهارات والكفاءات اللازمة للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق العالمية وتغير طلبات المستهلكين، الأمر الذي يستوجب معه استمرار عمليات التطوير والمواكبة والدعم على أوسع نطاق.

ودعا المستشار البرلماني، وزير الفلاحة إلى مراجعة مخططات الوزارة سواء على المدى القريب أو البعيد قصد التكيف مع المؤشرات السالفة، عبر الرفع من وثيرة المجهودات المبذولة على مستوى تحسين علميات المصاحبة الفلاحية وفق لمعايير علمية وعملية، تأخذ بعين الإعتبار السياق العام لأزمة المناخ، وتوجه الفلاحيين نحو الطرق للإستفادة من الدعم الحكومي، الذي بدوره يجب أن يتجه إلى المنتوجات التي لا تتأثر بالجفاف ولا تحتاج نسب عالية من الماء، حيث إن هذا النوع بالضبط يشكل أزمة من نوع أخر في بلادنا مرتبطة بتصدير الموارد المائية بشكل غير مباشر، علما أننا مع بداية هذه السنة التشريعية شهدنا في أكثر من جلسة النقاش حول إشكالية الماء وديمومته.

وطالب المتحدث، باسم الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية، بدعم أكبر للفلاح الصغير جراء تراكم الديون بسبب تراجع الإنتاج، وتأجيل هذه الديون ووضع أسس جديدة للاقتراض وفق شروط تفضيلية تراعي تغيرات الطلب العالمي والداخلي من جهة، والتغيرات المناخية من جهة أخرى.