كشفت الأرقام الصادمة التي جاء بها التقرير الفصلي حول سوق الشغل، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط أمس، عن فشل ذريع للحكومة في واحد من الملفات الكبرى التي وضعتها على رأس الأولويات العشر في «البرنامج الحكومي» الذي تلاه عزيز أخنوش في قبة البرلمان مطلع أكتوبر 2021، حين وعد المغاربة بـ «إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا».

وبدل الشروع في تنفيذ هذا الالتزام الصريح، ها هي الحكومة للعام الثالث على التوالي تقف عاجزة تتفرج على سوق الشغل وهو يفقد عشرات الآلاف من المناصب بدل إحداثها، (فقدان حوالي 159 ألف منصب في 2024 في الوسط القروي بعد فقدان 157 ألف منصب شغل في 2022) علما أن سوق الشغل عند مجيئ الحكومة في 2021 كان يحدث رغم تداعيات الأزمة الوبائية 230 ألف منصب شغل.

كما تتفرج الحكومة اليوم عاجزة على معدل البطالة وهو يقفز ب 0.8 نقطة دفعة واحدة في ظرف عام ، منتقلا من 12.9 في المائة إلى 13.7 في المائة، وهو ما انسحب على باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني في ظل هذه الحكومة، عاجزا عن امتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم حاليا 1 مليون و645 ألف عاطل أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد ب 96 ألفا ما بين الفصل الأول من 2023 ونفس الفترة من 2024، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59.000 بالوسط الحضري وبـ 38.000 بالوسط القروي.

وهكذا، ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024 من17,1 في المائة إلى17,6 في المائة بالوسط الحضري (+0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (1,1+ نقطة). وقد سجل أيضا ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من11,5 في المائة إلى 12 في المائة.

وارتفع معدل البطالة بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 35,3 في المائة إلى 35,9 في المائة وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، ومن 20,9 في المائة إلى22 في المائة وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، ومن7,1 في المائة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق، ومن 3,8 في المائة إلى 4,5 في المائة.

وتزداد الصورة قتامة إذا أخذنا بالحسبان التوزيع الجهوي لظاهرة البطالة حيث يتضح أن خمس جهات تضم 72.4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22.6 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,9 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) وجهة فاس-مكناس (11,6 في المائة).