أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في معركتهم البطولية، وذلك على إثر المنع غير المبرر للمسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني بقطاع الصحة في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه الأطر الصحية دفاعاً عن مطالبها العادلة والمشروعة، و أمام تعنت الحكومة وتنكرها للوفاء بالتزاماتها، وبعد وقوفه على القمع والاعتقالات التي تعرضت لها الأطر الصحية خلال الوقفة الوطنية السلمية للتنسيق النقابي بقطاع الصحة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط.
واستنكر المكتب المركزي في بلاغ له، التدخل العنيف وغير المبرر الذي استهدف احتجاجات سلمية دفاعًا عن حقوق موظفي قطاع حيوي.
كما قرر المكتب مراسلة وزير العدل و وزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الأحداث، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذه الواقعة المؤسفة.
