أفاد مركز التجاري للأبحاث بأنه من المتوقع أن تبلغ حاجة تمويل الخزينة الإجمالية ما يعادل 68 مليار درهم بحلول نهاية 2024.
وأوضح المركز، في تقريره “Budget Focus – Fixed income” برسم شهر يونيو الماضي، أن هذه الحاجة تتكون من باقي تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة، التي توقعها قانون المالية لسنة 2024 بقيمة 34,5 مليار درهم، وكذا الباقي التراكمي لعائدات الخزينة الباقية عند متم سنة 2024 البالغ 33,9 مليار درهم، والتي تشمل الباقي بقيمة 30,9 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية و3 مليارات درهم في السوق الخارجية.
وبحسب قانون المالية لسنة 2024، من المتوقع أن تغطي خزينة الدولة مبلغ 49,2 مليار درهم من حاجياتها التمويلية الإجمالية في السوق الخارجية. وسيتم تلبية الباقي البالغ 19,2 مليار درهم في السوق المحلية.
وأبرز المركز أنه نتيجة لذلك، تراجعت الحاجة للتمويل الداخلي الإجمالية على أساس شهري إلى 3,2 مليار درهم، نظرا لتنفيذ مجموع التمويلات الخارجية التي أدرجها قانون المالية لسنة 2024 في الميزانية، مذكرا بأن معدل الإنجاز استقر عند 30 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
