رابطة وطنية تدعو دكاترة التربية الوطنية إلى “يوم غضب” وحمل الشارة داخل مقرات العمل
أحمد بيضي
السبت 28 سبتمبر 2024 - 22:47 l عدد الزيارات : 5907
أحمد بيضي
قررت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” افتتاح الموسم الدراسي الجديد دعوة عموم دكاترة القطاع، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة الوصية، إلى المشاركة في ما أسمته ب “يوم غضب”، الخميس 7 اكتوبر 2024، مع “حمل الشارة داخل مقرات العمل”، وذلك “تنديدا بالوضعية التي يعيشها دكاترة التربية الوطنية بالمغرب، وتحميل الوزارة كامل المسؤولية وراء ذلك، و”تقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية و التكوين”، وفق بيان جرى تعميمه.
وتبرز الرابطة أن دواعي وأسباب هذه المحطة الاحتجاجية إلى عدة اختلالات يعانيها ملف الدكاترة ذكرت منها أساسا “عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، ودمجهم في إطار أستاذ باحث، رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.
ذلك إلى جانب “اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما خلف ضحايا لم يتم إنصافهم إلى حدود اليوم”، مما “يجعل هذا النوع من الاتفاقات من دون جدوى، إذا لم تكن سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية”، وكم تتجلى علامات الاستغراب في “عدم حل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع”، فيما “الخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على صعيد الوطني”.
وفي السياق ذاته، شددت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” على دعوتها ل “الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية شاملة، واعتبار إعلان 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة”، مما “سيخلق نوعا من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار”، كما زادت الرابطة فطالبت الوزارة ب “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010، بينها وبين النقابات الست، والقاضي بتسوية ملف الدكاترة بشكل شامل عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012”.
وجاء بيان “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية”، على هامش اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، بمدينة الرباط، تمت خلاله “دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية”، و”مآل تنزيل إطار أستاذ باحث من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”، فيما تم تدارس ما يرتبط ب “المستجدات الأخيرة وتماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث”، وفق مستهل البيان.