أوضحت وزيرة المالية أن الحكومة تهدف من خلال مشروع قانون مالية 2025  إلى تحقيق أربعة رهانات رئيسية: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، تحفيز دينامية الاستثمار، متابعة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية.