عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح يوم الثلاثاء 12 نونبر، اجتماعا خصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، حيث تمت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية.
وقد قدم الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية 167 تعديلا يخص مشروع المالية الذي جاءت به الحكومة، حيث تروم هذه التعديلات حسب ما صرح به النائب البرلماني الحسن لشكر، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وخلق التوازن الضريبي وحماية ساكني القرى والمدن الصغيرة من بعض الاعفاءات التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بالأغنام والأبقار والجمال والماعز وحتى رفع رسوم الإستراد عن اللحم المجمد، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن طبقة فلاحية متوسطة أو حتى حماية ساكنة العالم القروي إذا لم توجه الحكونة الدعم بشكل مباشر للإنتاج الوطني لهذه المواشي.
قانون مالية هذه السنة يأتي بنفس الإجراءات والآليات التي أدت بنا إلى انخفاض نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار وكأن المغاربة يعيشون في واد والحكومة بواد آخر..
وأوضح لشكر في تقديمه للتوجهات العامة لتعديلات الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قائلا :” اليوم ليس بهذه الإجراءات التي أبانت عن فشلها فيما سبق سنحمي الإنتاج الوطني بل على العكس.. تعديلاتنا كلها تذهب في إتجاه أنه ما نعيبه على الحكومة هي أنها في قانون المالية لهذه السنة تأتي بنفس الإجراءات والآليات التي أدت بنا إلى انخفاض نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة والأسعار التي تكوي جيوب المواطنين وكأن المغاربة يعيشون في واد والحكومة تعيش في واد آخر.. ومن ضمن التعديلات المهمة كذلك التي جاءت بها المعارضة الإتحادية كان هدفها حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وهي الفئة التي لا يتحدث عنها أحد ولا يعطونها قيمتها الحقيقية ولم يتم الحديث عن تعويضاتها لسنوات..”.
وبشكل عام كشف النائب الإتحادي أن مشروع قانون المالية يحوي إجراءات ضريبية وإجراءات جمركية، ما دفع الفريق الاشتراكي إلى محاولة تقديم تعديلات حمائية وإزالة الإجراءات التي جاءت بها الحكومة التي من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى إثارة الإنتباه لغياب سياسات عمومية في مجموعة من القطاعات.
وفيما يتعلق بالبيئة أضاف الحسن لشكر قائلا :” اليوم عندما يكون هنالك ضغط على المغرب من أجل الحفاظ على البيئة نأتي بإجراء يتيم متعلق بالتضريب على نوع من الفحم الحجري من أجل تقديم صورة للمؤسسات الدولية تفيد بأننا نأخذ إجراءات في اتجاه خدمة البيئة، نحن ما نعيبه على الحكومة أن هذا النوع من الإجراءات لا يجب أن يكون بمبادرة من وزراة المالية لأن عليها ضغط مؤسسات دولية بل يجب أن يكون لحماية صحة المواطنين ولحماية البيئة التي نعيش فيها وأن يأتي هذا الإجراء من القطاع المعني وأن يكون موضوع نقاش حقيقي مطروح اليوم ونفس الشيء فيما يمس الصحة وسلامة المواطنين إن تعلق الأمر بالسجائر أو بنوع من المشروبات المنبهة التي تشكل خطر فأي حديث عن هذه الأمور مكانه ليس فقط في قانون المالية من خلال الإجراءات بل يجب أن يكون نتيجة لنقاش جدي نفس الشيء اليوم مجموعة من الإجراءات التي جاءت بها الحكومة تتعلق بالموثقين والمحاسبين ومجموعة من المجالات والتي نكتشف أنها تأتي بها دون أي مسلسل تشاور مع أي جهة من الجهات”.
تعليقات
0