في خضم النقاش الدائر حول الحكم الصادر في حق حميد المهداوي، وإدانته بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية ضخمة، أبدت النيابة العامة، عبر تصريح أحد مسؤوليها، موقفاً يعد الأول من نوعه كرد ضمني على الأصوات الغاضبة والمنددة بالحكم.
فقد أثار الحكم انتقادات واسعة، خاصة من الأوساط المدافعة عن حرية الصحافة التي تعتبر أن محاكمة المهداوي بمقتضى القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة تقييد لحرية التعبير والصحافة.
في سياق هذا الجدل، جاء تصريح السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في مقابلة إعلامية ليحدد إطارًا قانونيًا واضحًا حول ممارسة الصحافة والمسؤولية القانونية التي قد تترتب عن التجاوزات في النشر الإلكتروني.
وقد صرح فرحان بأن القانون الجنائي ينطبق على المنشورات الرقمية التي لا تستوفي الشروط الواردة في قانون الصحافة والنشر وأضاف أن حرية التعبير يجب أن تُمارس وفقًا للضوابط المحددة في الدستور وقانون الصحافة، وإلا فإنها تخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالاً مجرمة.
ويرى بعض المراقبين أن هذا التصريح، رغم طابعه العام، يمكن اعتباره رداً ضمنياً على الانتقادات التي طالت الحكم على المهداوي، مشيرين إلى أن النيابة العامة تسعى من خلال هذه الخرجة الإعلامية إلى توضيح أن ما نشره المهداوي على مواقع التواصل الاجتماعي يندرج في نطاق النشر الشخصي، وبالتالي يخضع لأحكام القانون الجنائي. ويأتي هذا التصريح في إطار سياسة انفتاح النيابة العامة على الرأي العام، وحرصها على توضيح معايير التفرقة بين حرية الصحافة والنشر الشخصي.
ويمكن القول إن هذا التصريح يهدف إلى تقديم موقف متوازن بين احترام حرية الصحافة وبين محاربة التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، إذ شدد فرحان على أن النقاش بشأن حدود حرية الصحافة في الفضاء الرقمي ليس جديداً، وأنه سبق للعدالة أن تعاملت مع حالات مماثلة في مختلف درجات التقاضي. وختاماً، يشكل تصريح فرحان محاولة من النيابة العامة لطمأنة الرأي العام وتوضيح الأطر القانونية التي تحكم ممارسات النشر الإلكتروني، في ظل تنامي الجدل حول حرية التعبير ومسؤولية الصحفيين في الفضاء الرقمي.
لو اقتصر الحكم فقط على السجن دون ذلك المبلغ من الغرامة لفهمنا أن الغرض هو جعله عبرة أما الغرامة فأراها شيئا آخر بجانب الأخلاق.
كم من المغاربة يسيئون للمقدسات دون أن تتحرك الجهات المعنية ولو بكلمة تحذير أو تهديد أو حتى نصح.