نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صباح اليوم الثلاثاء 19نونبر، ورشة عمل إقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية.
وافتتحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الجلسة بكلمة أوضحت من خلالها أن مكافحة ومع التعذيب يمس في جوهره وفلسفته ضمانات بناء مجتمع يضمن كرامة الإنسان وحقوقه، وأن هذا الحظر تستوجبه قاعدة آمرة تجعله مطلقا لا يجوز المساس به أو اتخاذ أحكام مخالفة له، مشددة على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون ضمانات تشريعية تشمل كل الأبعاد المرتبطة بمناهضة التعذيب، وهو ما لا تلتزم به جميع الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن من أصل 193 فقط 174 صادقت على الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب بينما 94 دولة بينها المغرب فقط تعد طرفا البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
ودعت بوعياش من داخل هذه الورشة التي تستمر أشغالها يومي 19و 20 نونبر، جميع المؤسسات وجمعيات المجتمع المدنية والجمعيات الحقوقية ومختلف الفاعلين للتهبئة والعمل على حت جميع الدول الأعضاء للمصادقة على الاتفاقية، وإحداث آليات من شأنها النهوض بهذا الهدف مشددة على ضرورة القطع مع كل الممارسات التي تحط مم كرامة الإنسان وجعل سنة 2025 سنة قطع معها وصون كرامة الإنسان عبر تكريس المعطى الإجرائي والتشريعي لتحقيق الإجماع الكامل دوليا ضد التعذيب، مشيرة إلى أن المغرب اختار مقاربة قائمة على التكامل بين الفعل الإجرائي والوقائي والاختصاص الحمائي والنهوض بثقافة الحقوق والحريات عبر ركائز اشتغال تمثلت في محددات لمناهضة التعذيب والوقاية منه تقوم على الشراكة والتعاون مع المحيط المؤسساتي والإقليمي، مذكرة باتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تضع في صلب عملها حقوق الإنسان ركيزة أساسية في تكوين أطر وموظفي المؤسسة الأمنية المسؤولين خاصة على مراكز الحرمان من الحرية، بالإضافة إلى إطلاق شبكة إقليمية للوقاية من التعذيب وجعل مقر كتابتها القائمة بالعاصمة المغربية، وذلك التزاما بفعل حقوقي إقليمي بهدف جعل إفريقيا منطقة خالية من التعذيب، مجددة التأكيد على أن الضمانات التشريعية حجر زاوية لكنها تبقى أول خطوة في مستر متجدد ومتواصل من أجل تحقيق فعلية حق جوهري وإعمال كل الحقوق الأخرى المترابطة والغير قابلة للتجزئة.
في نفس السياق أشار والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، أن التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى، بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات. إنه اختيار أزلي، وثيق العرى، ترسخه إرادة سامية عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن هذا التوجه يعكسه المغرب فس طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، سعيا لمناهضة التعذيب، وطوذلك منذ انخراطه وتوقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1998، مذكرا بدستور 2011 الذي عزز هذه المكتسبات، وليؤكد التزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة.
وأوضح الدخيسي أن تنظيم هذه الورشة الإقليمية تعد دليلاً بارزا على انفتاح المغرب على قيم الإنسانية، وعزمه الراسخ على ترسيخ دينامية الإصلاحات الكبرى تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مستحضرا التوصيات المنبثقة عن تقارير آليات المعاهدات خاصة منها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في إطار الزيارة التي قامت بها هذه الأخيرة لبلادنا خلال سنة 2017، وتلك الصادرة عن المساطر الخاصة ذات الصلة المضمنة في تقرير المقرر الخاص بالتعذيب وتقرير الفريق العامل للاعتقال التعسفي إثر زيارتيهما للمملكــــــــة على التـــــوالي سنــتي 2012 و2013، وكذا “توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دونما إغفال قواعد “نيلسون منديلا لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية” و “مبادئ منديز للمقابلات الفعّالة”.
كما عرض مدير الشرطة القضائية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المديرية العامة في هذا الإطار، على مستوى البنيات التحتية، وتحسيس الموظفين المكلفين بمهام التدخل والإيقاف والبحث والحراسة النظرية على مستوى منهجية العمل، ومستوى النظافة والوقاية المستمرة من الأمراض المعدية، والتدابير الوقائية من مخاطر الحريق والهلع، وتنفيذ 90% من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من تنظيم 3537 دورة تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وإصدار 710 دوريات ومذكرات مصلحية، وإجراء 2250 عملية مراقبة وظيفية على الغرف الأمنية التابعة لها.
بدورها أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، على أن ممارسة التعذيب يمثل إهانة للكرامة وأن منعه وحظره غير قابل للإنتقاص حتى في فترات الحرب وبؤر التوتر وأن يشكل الجميع دون تمييز يقوم على العرق أو الدين أو غيرها، متسائلة عن مدى تحقق تطلعات رواد قضية مكافحة التعذيب منذ عقود، داعية إلى تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة لبناء نظام حقوقي، كما دعت الدول التي لم تصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب أن تكون جزءا من النظام العالمي المدافع عن حقوق الإنسان.
من جهته اعتبر مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ والسيدة سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
واستعرض اللقاء المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.
وارتكزت أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا “المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة”؛ “جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”؛ “فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية”؛ “التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة”.
كما توزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية…، على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن: الانضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية؛ الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة ثم الإطار المؤسساتي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
نشاطر الرأي ما يقوم به المغرب إزاء مناهضة العنف بجميع أشكاله النمطية معنويا وجسديا .