فرنسا تواجه أزمة سياسية: حجب الثقة عن الحكومة و ماكرون يلقي خطابًا للأمة

تشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة بعد أن حجبت الجمعية الوطنية، الأربعاء، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى ثلاثة أشهر. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ أكثر من ستة عقود، حيث حصلت مذكرة حجب الثقة، التي اقترحها اليسار المتشدد، على دعم غير متوقع من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وأيدها 331 نائبًا، ما يتجاوز بفارق كبير الأغلبية المطلوبة. هذا التطور يعكس عمق الانقسامات السياسية داخل البلاد ويضعف الحكومة في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة.

في أعقاب التصويت، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابًا إلى الأمة مساء الخميس عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، في محاولة لمعالجة تداعيات هذا الحدث. ولم يقدم مكتب الرئاسة تفاصيل حول الخطوات المقبلة أو موعد تكليف رئيس جديد للوزراء، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة. يأتي خطاب ماكرون بعد عودته من زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يتناول فيه رؤيته للحل في ظل تصاعد الاحتقان السياسي.

وفي تصعيد سياسي آخر، دعا حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، عبر رئيسة كتلته البرلمانية ماتيلد بانو، الرئيس ماكرون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة أن حجب الثقة عن الحكومة يعكس فقدان الشرعية السياسية. ورغم أن الدستور الفرنسي لا يربط بين مصير الرئيس وحجب الثقة عن الحكومة، فإن هذه الدعوة تسلط الضوء على عمق التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد.

تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من بينها الاحتجاجات الشعبية وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يجعل الأزمة السياسية أكثر تعقيدًا. ويضع حجب الثقة الرئيس ماكرون أمام اختبار صعب، حيث أصبح مطالبًا باتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على استقرار البلاد. وبينما يترقب الفرنسيون خطاب ماكرون، تظل الخيارات مفتوحة بين تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على توحيد الأغلبية البرلمانية أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

تعيش فرنسا مرحلة فارقة، حيث يعكس حجب الثقة عن الحكومة حالة من الاستقطاب السياسي المتزايد وصعوبة بناء تحالفات قادرة على تحقيق الاستقرار. ومع استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل فرنسا السياسي، وسط أجواء يطغى عليها القلق وعدم اليقين.