قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إن تفاقم إشكالية الإجهاد المالي، يستلزم إصلاحات كبرى واستثمارات مستعجلة تقدر ب 143 مليار درهم برسم الفترة 2020-2027، كما أن التأهيل العام لمنطقة الحوز يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9.5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وأوضحت العدوي في عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، قدمته أمام مجلسي البرلمان خلال جلسة عمومية مشتركة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، أن تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب لكأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى. مشيرة إلى أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي والسعي إلى أن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، عبر ترشيد النفقات وتحديد وضبط الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص.
وسجلت زينب العدوي، أن تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل مساهمات وعائدات ضئيلة للمؤسسات العمومية لم تتجاوز 16.8 مليار درهم برسم نفس السنة، وبالتالي يجب تخفيف الضغط على المالية العمومية عبر تشجيع الاستثمار الخاص بما يمكن أن يوفر إصلاح الاستثمار من عائدات ضريبية والرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة وميزانية الجماعات الترابية.
وشددت المتحدثة، على ضرورة الحرص على مواصلة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات، بما يكتسي أهمية بالغة تفاديا لكل تأخر وتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع بروز الحاجيات وضبطها، مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة.
وأكدت، أن هناك مخاطر تواجهها المالية العمومية، وبالتالي التأكيد على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد والإصلاح الهيكيلي للصندوق المغربي للتقاعد ووضع الشروط الضرورية للحفاظ على استدامته، في ظل وضعية صعبة تتميز بالعجز المسجل الذي بلغ 9.8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع الأرصدة والتي بلغت 65.8 مليار درهم ، ومن المتوقع أن تستنفذ في حدود سنة 2028.
وتطرقت العدوي، في عرضها أمام أعضاء مجلسي البرلمان، إلى تحسين التدبير العمومي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والانتقال الطاقي ومواجهة الإجهاد المائي، وآثار التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، ومحاربة الأمية والجهوية المتقدمة، والمهام الرقابية التي أنجزها المجلس في اختصاصاته.
تعليقات
0