المكتب النقابي يحذر ..احتقان داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري

يتجه التوتر داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية إلى مزيد من التصاعد، بعدما سجلت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته ببطء واضح في التعاطي مع عدد من الملفات المطلبية والمهنية التي ظلت عالقة رغم تعهدات سابقة، من بينها اتفاق 28 مارس 2023.

وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية للنقابة المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، والذي خصص لتقييم تطورات الملف المطلبي ورصد التحديات التنظيمية والاجتماعية التي تواجه شغيلة المؤسسة. وأكدت النقابة أن منسوب الاحتقان داخل أوساط المستخدمين والمستخدمات ارتفع بشكل ملحوظ، في ظل استمرار التأخر في إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، وتعثر ورش تعديل النظام الأساسي، إلى جانب عدم التوصل إلى اتفاق اجتماعي يفضي إلى نتائج ملموسة تلبي انتظارات العاملين بالوكالة.

وسجلت النقابة أن مشروع إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية ما يزال يراوح مكانه، رغم أن مساره انطلق منذ سنوات بتوصية صادرة عن المجلس الإداري للوكالة سنة 2019، ثم أُحيل على الأمانة العامة للحكومة في أواخر سنة 2024، من دون أن يصل بعد إلى مرحلة المصادقة التشريعية. واعتبرت أن هذا التأخير يطيل أمد الانتظار ويؤجل تفعيل ورش اجتماعي تعول عليه الشغيلة بشكل كبير.

وفي السياق نفسه، انتقدت النقابة بطء وثيرة العمل على تعديل النظام الأساسي، رغم أن اللجنة المشتركة التي باشرت النقاش في هذا الورش استوفت، بحسبها، مراحل مهمة من التداول، بما كان يفترض أن يفتح الباب أمام مفاوضات جدية تفضي إلى التزامات واضحة. كما نبهت إلى ما اعتبرته تجاهلا للمجهودات التي يبذلها المستخدمون، رغم تحقيق الوكالة مداخيل قياسية خلال سنة 2025 تجاوزت سقف 10 مليارات درهم، في وقت لم يتم فيه صرف منحة استثنائية تعكس هذه النتائج.

ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ أعادت النقابة طرح ملف ظروف العمل داخل عدد من البنايات والمقرات التابعة للوكالة، معتبرة أن اختلالات تدبير هذا الورش ما تزال متواصلة، سواء على المستوى المركزي أو الخارجي، بما ينعكس سلبا على بيئة العمل، ويؤشر على فشل مقاربة التدبير المعتمدة في هذا الجانب. كما أعلنت تجديد دعمها للتحركات الاحتجاجية التي تقودها بعض الفروع المحلية احتجاجا على تردي ظروف العمل، داعية إدارة الوكالة إلى مراجعة المساطر وطرق التدبير، وتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى المستوى الاجتماعي، نوهت النقابة بالدينامية التي رافقت تجديد هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، معتبرة أن الانخراط الواسع للمستخدمين والمتقاعدين يعكس وعيا متزايدا بأهمية هذه المحطة. ودعت، في هذا الصدد، إلى الرفع من الدعم المالي المخصص للأعمال الاجتماعية، والانتقال إلى رؤية استثمارية متعددة السنوات، تسمح بإنجاز مشاريع كبرى في مجالات السكن والصحة والتعليم والترفيه، إلى جانب تقوية الهيكلة الإدارية للجمعية وتحسين حكامتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

كما شددت على ضرورة تطوير الخدمات الاجتماعية بشكل عملي، عبر تحسين دعم السكن، وتعزيز العرض الصحي، والاهتمام بتمدرس الأبناء، وتوسيع المساعدات الاجتماعية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة. وفي الإطار نفسه، دعت إلى تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها النادي المتعدد التخصصات بالصخيرات ومركز الاصطياف بمراكش، مع برمجة مشاريع مماثلة في باقي الجهات.

وفي ختام مواقفها، دعت النقابة إدارة الوكالة إلى التعاطي السريع مع عدد من الملفات الآنية، من بينها تفعيل الأثر المادي والإداري للترقية في السلم والرتبة برسم سنة 2025، وتنظيم الحركة الانتقالية لسنة 2026 وفق ما تنص عليه المذكرة المنظمة لها، إلى جانب إيجاد حل عملي لتسوية وضعية المستخدمين المعنيين بنقل انخراطهم من صندوق التقاعد RCAR إلى CMR، وتنظيم الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب في آجال معقولة تحفظ جدواها المهنية والإدارية.