يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وستتناول هذه الجلسة موضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق”، بما يمنحها بعدا سياسيا واجتماعيا خاصا، بالنظر إلى مركزية إصلاح التعليم في النقاش العمومي، وارتباطه المباشر بقضايا التنمية، تكافؤ الفرص، التشغيل، العدالة المجالية، وجودة الرأسمال البشري.
وتندرج هذه الجلسة في إطار تفعيل الفصل 100 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يجيب عنها رئيس الحكومة أمام أحد مجلسي البرلمان، داخل أجل ثلاثين يوما من إحالة الأسئلة عليه. كما يؤكد الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة يقدم الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان المعني، في جلسة شهرية مخصصة لهذا الغرض.
وينتظر أن تشكل الجلسة مناسبة لمساءلة الحكومة حول حصيلة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومدى تقدم البرامج المرتبطة بتجويد المدرسة العمومية، وتعميم التعليم الأولي، والرفع من مكتسبات التلاميذ، وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية، إلى جانب ربط مخرجات التكوين بحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل.
كما يرتقب أن يثير النواب عددا من القضايا الراهنة، من بينها أثر الإصلاحات المعتمدة على الأسر المغربية، وتفاوتات الولوج إلى تعليم ذي جودة بين المدن والقرى، ووضعية المؤسسات التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتقييم تجربة “مدارس الريادة”، فضلا عن موقع التكوين المهني والتعليم العالي في بناء نموذج تنموي قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات
0