المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى مشروع وطني لترسيخ السلوك المدني في الفضاءات العمومية

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، لقاءً تواصلياً خُصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “السلوك المدني في الفضاءات العمومية: نحو ترسيخ قيم المواطنة في خدمة التنمية المستدامة”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهمية السلوك المدني باعتباره رافعة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الثقة الجماعية وتحسين جودة العيش المشترك، إلى جانب عرض أبرز خلاصات الرأي وتوصياته الرامية إلى النهوض بالسلوك المدني في الفضاءات العمومية من خلال تعزيز التربية على المواطنة، وترسيخ مبدأ القدوة الحسنة في التدبير، وضمان احترام القواعد المنظمة للفضاء العمومي.

وأكد المجلس أن الفضاء العمومي يمثل مجالاً مشتركاً لتجسيد قيم المواطنة المسؤولة، غير أن الواقع يكشف استمرار بعض مظاهر السلوك غير المدني التي تتنافى مع متطلبات العيش المشترك والتعايش الاجتماعي، من قبيل الإخلال بالنظافة العامة، وإتلاف التجهيزات العمومية، وبعض السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال الطريق، بما يعكس تفاوتاً في مستويات استيعاب قواعد التعايش والسلامة.

وأوضح المجلس أن السلطات العمومية أطلقت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز السلوك المدني، عبر تعبئة المنظومة التربوية ووسائل الإعلام العمومية وآليات التوعية الدينية والمواطنة وبرامج إعادة الإدماج، غير أن هذه التدخلات ظلت في الغالب ذات طابع قطاعي وغير منسق، الأمر الذي حد من فعاليتها في تحقيق ترسيخ مستدام للسلوكيات المدنية.

وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن فهم السلوكات غير المدنية يقتضي استحضار جملة من المحددات البنيوية المرتبطة بالتحولات التي تعرفها مسارات التنشئة الاجتماعية وتعدد مصادر التأثير، خاصة المرتبطة بالفضاء الرقمي، فضلاً عن عوامل الهشاشة الاجتماعية والمجالية والتفاوتات في الولوج إلى الخدمات وفرص الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى عوامل مؤسساتية مرتبطة بمدى تفعيل القواعد المعيارية المشتركة وفعالية آليات تدبير القرب.

ويرى المجلس أن ترسيخ السلوك المدني في الفضاءات العمومية ينبغي أن يرتكز على ثلاث رافعات أساسية مترابطة، تتمثل في تعزيز التربية على المواطنة وترسيخ حس المسؤولية لدى المواطنات والمواطنين، وتوطيد مبدأ القدوة الحسنة لدى المؤسسات والفاعلين العموميين والخواص، وتعزيز التطبيق الصارم للقواعد المنظمة للفضاءات العمومية.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإطلاق مشروع وطني شامل للنهوض بالسلوك المدني في الفضاءات العمومية، يرتكز على ميثاق وطني يحدد قواعد السلوك في هذه الفضاءات ويعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الأطراف المعنية، مع تنزيله على المستويين الوطني والترابي.

كما دعا إلى دراسة إمكانية توسيع نطاق تدخل مؤسسة المغرب 2030 للمساهمة في تنزيل المشروع الوطني المقترح، إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء، خاصة المجتمع المدني، باعتبار النهوض بالسلوك المدني محوراً أساسياً في التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

ومن بين التوصيات كذلك، ضمان التفعيل الصارم للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح الماسة بالنظام العام والسكينة العمومية وفق مساطر مبسطة، مع الحرص على إعمال مقتضيات قانون العقوبات البديلة، وإرساء إطار معياري موحد للعقوبات الإدارية المرتبطة بالإخلال بالسلوك المدني، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية ويتضمن بدائل تربوية وإصلاحية، من قبيل الأشغال ذات المنفعة العامة أو الدورات التكوينية.

ودعا المجلس أيضاً إلى إعداد وتنفيذ مدونة وطنية للسلوك المدني في المرافق العمومية، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بهدف تحديد مسؤوليات الموظف العمومي والمرتفق في علاقتهما بالمرفق العمومي والحفاظ عليه، وضبط معايير جودة استقبال المرتفقين وتقديم الخدمات لهم، مع جعل المرافق العمومية نموذجاً في إعمال مبدأ القدوة الحسنة.

كما أوصى بإدراج أنشطة تربوية بشكل صريح ضمن الإطار المرجعي للمناهج والبرامج والمقررات الدراسية، ابتداءً من التعليم الأولي وعلى امتداد مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، بهدف تنمية السلوكيات المدنية وتعزيز التملك التدريجي للقيم التي تقوم عليها، مع تفعيلها عبر مقاربات بيداغوجية ملائمة وتعزيز الأنشطة الموازية.

وتناول المجلس، في إطار إضاءة خاصة، موضوع السلوك المدني خلال التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، حيث أوصى بتعزيز السلوكيات المواطنة داخل الفضاءات الرياضية بما يضمن تنظيم عروض رياضية آمنة ودامجة وذات جودة، ويجعل من الرياضة رافعة لتوطيد التماسك الاجتماعي وتعزيز إشعاع المملكة. كما اقترح مجموعة من التدابير الرامية إلى ترسيخ قيم الاحترام والروح الرياضية والعيش المشترك، وتقوية آليات الوقاية والوساطة داخل الملاعب ومحيطها، وتحسين مستويات السلامة والولوجية وتدبير البنيات التحتية الرياضية، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية لاستباق المخاطر وتحسين تدبير تدفقات الجماهير وتعزيز شروط الأمن والسلامة خلال التظاهرات الرياضية.