الفريق الاشتراكي يحرج الحكومة بمقترح الإثراء غير المشروع: هل تخشى الأغلبية فتح ملف الثروة غير المبررة؟

عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 23 يونيو 2026، نقاشا حادا بخصوص متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بعد رفضه من طرف السيد وزير العدل، بين المعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والأغلبية ممثلة في الفريق الاستقلالي وفريق التجمع الوطني للأحرار، حيث خلص هذا النقاش إلى تأجيل متابعة المقترح في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام.

وبررت فرق الأغلبية طلب تأجيل دراسة المقترح، بضرورة إنضاج النقاش وبلورة موقف موحد في الموضوع، معتبرة أن الأمر يتعلق برسالة ستوجه إلى الرأي العام وبالتالي ينبغي التوافق بشأنها.

إن هذا الموقف تجاه مقترح يرمي إلى محاصرة الفساد والمفسدين، يطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص مدى جدية الحكومة وأغلبيتها النيابية في التعامل مع القضايا والملفات المرتبطة بتخليق الحياة العامة، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع يحظى باهتمام وطني وبإجماع مجتمعي، ويستند إلى مقتضيات دستورية واضحة ترتبط بإعمال قواعد الحكامة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الغريب في الأمر، هو تبرير رفض مقترح المعارضة الاتحادية، بربط موضوع الإثراء غير المشروع بضرورة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، هذا التبرير الذي لا يمكن أن يقنع مغربيا واحدا، ذلك أن هذه الحكومة هي من سحبت مشروع تعديل القانون الجنائي، مبررة ذلك بصعوبة مناقشته بشكل مجزأ، لكنها لم تخطو خطوة واحدة نحو مناقشته بشكل شامل، إذ لم تأت إلى حدود اليوم وبعد أزيد من أربع سنوات على سحبها للمشروع الذي اعتبرته مجزأ، بمشروع كامل للقانون الجنائي.

إن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تضمن مجموعة من المقتضيات (31 فصلا) التي تهدف إلى سد جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن تسمح بالإفلات من المساءلة، ذلك أنه لم يكتفي بالتنصيص الرمزي على الجريمة، بل اقترح منظومة قانونية متكاملة تشمل تعريف الإثراء غير المشروع، وتحديد الأشخاص المعنيين به، وآليات البحث والتدقيق، والعقوبات المترتبة عنه، إضافة إلى معالجة حالات تضارب المصالح ومحاولات إخفاء مصادر الثروة غير المشروعة.

كما أن هذا المقترح، خص المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بأدوار محورية في البحث والتدقيق، بل نص كذلك على مصادرة الأموال غير المبررة ومنع المدانين من تولي الوظائف العمومية.

وإذا كان المنطق التشريعي، يفرض فتح نقاش مؤسساتي حول هذه المقتضيات، فإن الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب اختارت تعطيل هذا النقاش وإرجاء البت في هذه المقتضيات إلى أجل غير معلوم، بصورة تكرس منهجية رفض المبادرات النيابية عوض منهجية التفاعل الإيجابي معها.

إن المتتبع للشأن السياسي الوطني، يعلم جيدا، أن حالة الرفض الحكومي هذه ليست حالة معزولة، فالحكومة وبالاستعانة بأغلبيتها النيابية عملت جاهدة ومنذ تنصيبها على رفض أو تجميد غالبية المبادرات التشريعية التي تتقدم بها المعارضة وفي مقدمتها المعارضة الاتحادية، حيث غالبا ما تبرر سياستها الممنهجة هذه بمبررات تقنية أو إجرائية أو بالإحالة على مشاريع قوانين مستقبلية دون أن يفضي ذلك إلى الإتيان بنصوص قانونية جاهزة وقابلة للدراسة.

على العموم، إذا كانت الحكومة تعتقد أن مقترح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، يتطلب التجويد أو التعديل، فإن الوسائل والآليات البرلمانية تتيح لها ولأغلبيتها مناقشته وتطويره، لكن رفضه والدفع في اتجاه تأجيل مناقشته، وربطها بإصلاحات شاملة مؤجلة، لا يمكن أن يفهم إلا بأنها مترددة في تجريم الإثراء غير المشروع، وهو التردد الذي يعتبر رسالة سلبية من الحكومة إلى الرأي العام، خصوصا أن مطالب تقوية آليات الرقابة على المال العام، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمحاسبة، تتصدر واجهة النقاش العمومي بالمغرب منذ سنوات.