البنك الدولي يكشف واقع الاقتصاد المغربي و تداعيات جائحة كورونا

التازي أنوار

أعلن البنك الدولي في تقرير له، أنه من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي من ركود خلال السنة الجارية 2020، وهو الأول منذ عقدين و سينخفض الناتج الاجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمئة خلال هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

أحدث التطورات 

كشف تقرير البنك الدولي المعنون “بالمغرب و الآفاق الاقتصادية لشهر أبريل 2020” أن المالية العامة تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع الانفاق الاجتماعي و الأجور بعد خمس سنوات من بذل جهود قوية لضبط أوضاع المالية، مشيرا إلى أنه اتسع عجر الميزانية مجددا إلى ما يقدر ب 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة في الانفاق و خاصة على الاجور و البرامج الاجتماعية، ولكن أيضا بسبب انخفاض إيرادات الضرائب.

و انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 مقارنة مع 5.5 بالمئة في سنة 2018، وذلك بفضل انخفاض أسعار الواردات و خاصة واردات الطاقة ونتيجة لذلك زادت الواردات بنسبة 2 بالمئة خلال سنة 2019 على الرغم من من بطء الطلب الخارجي.

الآفاق المستقبلية

سيكون انتشار جائحة كورونا و الجفاف آثار سلبية على وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل  والديون، ومن المتوقع ارتفاع العجز الكلي في الموازنة و يقدر أن يصل إلى 6.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2020.

ويفسر تفاقم العجز في المقاوم الاول من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا و انخفاض عائدات الضرائب لاسيما على الشركات و الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يزيد رصيد الحساب الجاري إلى 7.6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى حدوث تباطؤ حاد في الصادرات وايرادات السياحة و التحويلات جراء تفشي فيروس كورونا الذي يعطل سلاسل الانتاج.

المخاطر والتحديات

لا تزال التوقعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالطبيعة السريعة لجائجة كورونا و استجابة صناع السياسات و الاقتصاد العالمي، ففي جانب الطلب يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على الواردات الأوروبية و السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر، وسيعاني المغرب كثيرا من الركود المتوقع للاقتصاد الأوروبي و انخفاض الطلب بسبب اغلاق العديد من الانشطة.

 وعلى صعيد العرض بدأ المغرب يتأثر بالتعطل في سلاسل الانتاج التي يعد جزء من منها خاصة في قطاع السيارات مع إغلاق المصانع، ومع ذلك فإن صندوق مكافحة جائحة كورونا يمكن أن يحول دون أفلاس العديد من الشركات وحفظ الوظائف.

أن المخاطر الناجمة عن التأخير في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية و إصلاح القطاع المالي التي تتأجل يمكن أن يؤثر سلبا على الحيز المتاح في المالية العامة وبالتالي تؤثر على النمو والأرصدة الخارجية و يمكن أن يؤثر على مستوى الاسر و النفاق الاستهلاكي.