هذه هي اختلالات البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين

على ضوء العديد من المهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات في عدة مجالات، قدم رئيس المجلس السيد ادريس جطو بين يدي جلالة الملك محمد السادس تقرير المجلس حول وضعية التعليم، خصوصا تقرير المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012.

وقد رصد التقرير عدة اختلالات شابت انجاز البرنامج الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا بلغ 43,1 مليار درهم دون احتساب النفقات، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25,1 مليار درهم.

هكذا فقد سجل التقرير على مستوى الإنجازات عدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج، إضافة إلى عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج.

كما سجل التقرير عدم تعميم التعليم الأولي، وعدم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات، وتفاقم نسبة الاكتظاظ، وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية، وذلك بغض النظر عن تحسن بعض المؤشرات الكمية.